دمشق (دجلة) – تسلّم رئيس الجمهورية أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته، وصادق عليه أصولاً، ما يمهد الطريق نحو مرحلة انتقالية تنظم الحياة السياسية والقانونية في البلاد بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون /ديسمبر 2024 واختيار رئيس جديد في مؤتمر النصر 29 كانون الثاني/يناير 2025، حيث تم إلغاء دستور 2012.
وجاء تسليم الإعلان خلال جلسة رسمية عقدت في القصر الجمهوري بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الهيئات السياسية والاجتماعية، حيث أكدت اللجنة في احاطتها أن “الإعلان الدستوري يمثل حجر الأساس لسوريا الجديدة، ويعكس إرادة الشعب في بناء دولة القانون والمؤسسات”.
الإعلان، الذي جرى العمل عليه منذ قرار تشكيل اللجنة في 2 آذار 2025، يتضمن مقدمة وأربعة أبواب رئيسية. ويتناول الباب الأول الأحكام العامة للدولة، محافظاً على اسمها الرسمي “الجمهورية العربية السورية”، مع التأكيد على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، واعتبار الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع.
أما الباب الثاني، فقد خُصص للحقوق والحريات، متضمناً نصوصاً تضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة، وحماية الحقوق الثقافية واللغوية، مع التأكيد على التزام الدولة باتفاقيات حقوق الإنسان. كما نص على ضمان حقوق المرأة في المشاركة الاجتماعية والسياسية، وحماية الملكية الخاصة.
وفي الباب الثالث، تناول الإعلان شكل نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على الفصل المطلق بين السلطات. حيث يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمعاونة وزراء، بينما يمارس مجلس الشعب السلطة التشريعية، مع الاحتفاظ بتعيين ثلث الأعضاء لضمان تمثيل شامل. كما أكد الإعلان استقلالية السلطة القضائية ومنع إنشاء المحاكم الاستثنائية.
وتضمن الباب الرابع الأحكام الختامية، حيث نص على تطبيق العدالة الانتقالية وإلغاء القوانين الاستثنائية، وإنصاف الضحايا، وإعادة الحقوق المدنية والممتلكات المصادرة. كما تم تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، مع التأكيد على تشكيل لجنة لاحقة لكتابة الدستور الدائم.
وأشارت اللجنة إلى أن “المصادقة على هذا الإعلان تشكل خطوة أساسية نحو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمواطنة”، داعية إلى الالتزام بروح الوحدة والعمل المشترك لإنجاح المرحلة الانتقالية.
يُذكر أن الإعلان يستمد مشروعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الصادرة في 25 فبراير 2025، والذي شدد على ضرورة الانتقال من النظام السابق إلى بناء نظام قانوني جديد يستند إلى القيم السورية الأصيلة.