✍ بقلم
قحطان إبراهيم
◆

استيقظت بلدة الغانم العلي شرقي الرقة اليوم على وقع دخان إطارات مشتعلة وطريق مقطوع يربط المحافظة بدير الزور، في مشهد يختصر حالة التوتر لدى الأهالي. تبدو الصورة للوهلة الأولى مألوفة في سوريا هذه الأيام، لكن احتجاجات الغانم العلي ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة قرارات إدارية خلقت حالة من الاحتقان لدى السكان، وسط إشارات وتحذيرات لم يجد مسؤولو المحافظة الوقت أو الإرادة لالتقاطها قبل أن تتحول إلى مواجهة في الشارع.

بدأت القصة بقرار شركة الكهرباء في الرقة قطع التيار عن قرى بأكملها، واشتراط دفع المستحقات المتراكمة منذ ستة أشهر شرطاً مسبقاً لأي إصلاح أو إعادة للتغذية، بحسب رواية الأهالي. ورغم منطقية جباية الأموال العامة في أصلها المالي، فإن طريقة تطبيق القرار حملت صفة العقاب الجماعي، إذ شمل قطع الكهرباء حتى المشتركين الملتزمين بالدفع، وهو ما عكس نهجاً إدارياً يفتقر إلى المرونة.

هنا بالضبط يبدأ الخلل؛ فالدولة التي لا تميز بين من دفع ومن لم يدفع تدفع الاثنين معاً إلى الشعور بالظلم، والمواطن الذي يجد نفسه معاقباً رغم التزامه بتسديد الفواتير، كل هذا بالتزامن مع إعلان شركة كهرباء الرقة عن خطوات لتطوير خدماتها؛ إذ تحدثت عن إعادة التيار إلى 50 قرية في ناحية عين عيسى بعد إصلاح خط القرنفل، وتركيب أكثر من 150 عداداً إلكترونياً في مساكن الادخار، فضلاً عن افتتاح مركز جديد لشحن العدادات مسبقة الدفع في المدينة.

ويقوم نظام الجباية في المحافظة على أحد أسلوبين؛ الأول يعتمد على عدادات إلكترونية مسبقة الدفع لم تصل حتى الآن إلى جميع المنازل، والثاني يعتمد على فواتير من دون عدادات، وهو ما خلق المشكلة في الغانم العلي وبعض القرى الأخرى، إذ يجد المواطن نفسه أمام فاتورة تقديرية تضر بالشفافية.

وتزداد خصوصية ملف الكهرباء في الرقة لوجود سد الفرات، الذي تبلغ استطاعته التصميمية 880 ميغاواط، فيما أعلن المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات، هيثم بكور، أن متوسط التوليد بلغ نحو 500 ميغاواط في أيلول الماضي، فالمنطقة تتغذى مباشرة من سد الفرات الكهرومائي، وهو مصدر لا يحتاج إلى استيراد الفيول أو الوقود، كما أن نهر الفرات يسجل مناسيب أعلى من معدلاتها الطبيعية منذ أشهر، ما يضعف أي ذريعة تتعلق بالنقص المائي كانت تتذرع بها الإدارة الذاتية الكردية.

فالسكان الذين يعيشون بجوار السد يرون المياه تتدفق في مجرى الفرات، فيما تغرق بيوتهم في الظلام، ولا يجدون تفسيراً مقنعاً لهذا التناقض، خصوصاً مع الإعلانات المتكررة عن فتح بوابات سد كديران لخفض منسوب المياه في بحيرات الرقة، وهو ما يضعف حجة نقص المياه، اللهم إلا إذا كانت الشبكة والمحولات وخطوط النقل متهالكة.

لقد بدأت بوادر الخلل الإداري منذ استبعاد المدير السابق لشركة الكهرباء، المهندس عبد المحسن الصالح، وهو من كوادر المحافظة المشهود لها بالخبرة والدراية الميدانية بكل شاردة وواردة، واستبداله بالمهندس محمد محمود الخليل. وقد تلا هذا القرار تراجع ملموس في ساعات التشغيل وتراكم للأعطال في المحولات، وهي قضية لم تعد سراً محلياً، إذ وصلت إلى قبة مجلس الشعب عبر ممثل الرقة، المهندس أحمد الشلاش، الذي أثار الملف ومحاذيره مبكراً، دون أن يجد تعاطياً جاداً.

تدخلت قوات الأمن اليوم لفض الاحتجاجات، بحسب ما ذكر مدير منطقة الرقة، المهندس محمد الشيخ، الذي أدان في تصريح له الاعتداء على مؤسسات الدولة، وتوعد المتورطين بالمحاسبة، وبالفعل أعلنت قيادة الأمن الداخلي في الرقة توقف عدداً من “المتورطين في أعمال الشغب والتخريب” التي شهدتها بلدة غانم العلي، على حد تعبير التلفزيون الرسمي.

ونقلت مديرية إعلام الرقة عنه أن بلدة الغانم العلي شهدت أعمال شغب تمثلت في قطع الطريق العام وإشعال الإطارات والاعتداء على مركز البلدية وموظفيها وعناصر الأمن، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي.

في هذه التصريحات اعتراف ضمني مهم بأن المطلب مشروع، وإصرار صريح على أن الوسيلة مرفوضة… فلا أحد عاقل يدافع عن الاعتداء على موظف، أو عن قطع طريق يمنع مريضاً من الوصول إلى مشفى، فالاعتداء على البلدية لا يضيء بيتاً واحداً في غانم العلي و غيرها، ولكن في المقابل، لا يمكن لإدانة الوسيلة أن تدفعنا إلى تجاهل الأسباب أو أن تحول دون العمل على حل المشكلات.

إن المطالبة بحلول عادلة لملف الكهرباء تنبع من حرص أهالي الرقة على وصول الخدمة إلى منازلهم، في وقت يطرق فيه الشتاء الأبواب وترتفع أسعار المازوت ووسائل التدفئة الأخرى، لا سيما بعد أن تراجعت ساعات تشغيل الكهرباء في المدينة وريفها خلال الآونة الأخيرة إلى نحو عشر ساعات، بعدما وصلت إلى عشرين ساعة في الفترة الماضية مع تصور ذهني لدى السكان ن زيادة تدفق مياه الفرات يقابله قدرة في زيادة انتاج التيار الكهربائي وهذا افتراض لا تدعمه أرقام وزارة الطاقة حاليا.

في الختام، الإدارة الرشيدة لا تنتظر أن تشتعل الإطارات على الطرق العامة حتى تشعر بوجود مشكلة في منطقة ما، فقد اشتعلت الإطارات في الشدادي وتل تمر وعين عيسى على الطرق الدولية أمام صهاريج النفط على أمل أن تلفت أنظار المسؤولين، رغم أن الحجج متوفرة دائماً: الخدمات سيئة و لا إمكانيات وأننا ورثنا بلداً مدمراً من “نظام الأسد البائد”.