أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر ضد الأسد عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية بالمحكمة الجنائية في باريس، في سياق تحقيقات موسعة حول الهجمات التي استهدفت المدنيين في سوريا، وتحديداً في مدينة درعا في عام 2017. 

بشبهة التواطؤ في جرائم حرب، أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان الإثنين مذكرة توقيف في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتعتبر هذه المذكرة الثانية من نوعها التي تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأتى صدور المذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات) وفق المصدر نفسه.

وتبين عناصر التحقيق أن “بنات” تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع تاليا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.

وتأتي مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبونبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما واستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من حزيران/يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.

ويرى القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم و وفرله الوسائل الضرورية بصفته “قائدا أعلى للقوات السورية”. وفي إطار هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في 2018، سبق أن صدرت مذكرات توقيف في حق ستة ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم.

وصرح أبو نبوت نجل الضحية “هذه القضية تشكل نتيجة نضال طويل من أجل العدالة التي آمنّا بها منذ البداية أنا وعائلتي”، آملا بحصول “محاكمة وأن يتم توقيف المرتكبين ومحاكمتهم أينما تواجدوا”.

وصدرت مذكرة توقيف أولى في حق الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر2023 في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نسبت إلى قواته في الخامس من آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأميركية، بغاز السارين.

فرانس24/ أ ف ب