قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن الحكومة ماضية في مسارات الدمج وتعزيز الأمن، مؤكداً أنه “مهما كانت المعوقات ليس أمامنا إلا الخيارات الوطنية”، في وقت شدد فيه على أن التظاهر السلمي “حق يكفله الدستور والقوانين النافذة”.
وتأتي هذه التصريحات بعد تحطيم أنصار حزب “الاتحاد الديمقراطي” للوحة “القصر العدلي” بالحسكة أكثر من 4 مرات لعدم كتابتها باللغة الكردية، فيما أصدر الحزب و38 حزبا متحالفة معه في “الإدارة الذاتية” بيانات تطالب بالاعتراف “دستوريا” باللغة الكردية “لغة رسمية”.
وأضاف الهلالي، في تصريحات نقلتها منصة “سوريا 360”، أن الاعتداء على المؤسسات العامة والمرافق الحكومية “تصرفات مدانة وخروج عن القانون يفقد التظاهرة صفتها السلمية”.
وأشار إلى أن “المرسوم 13 يشكل مدخلاً مهماً لتثبيت الحقوق والحريات للمواطنين الكرد السوريين”، لافتاً إلى أنه “سيكون للكرد صوت مسموع في البرلمان السوري”.
وفي ملف الدمج، قال إن الحكومة “لم تتوقف عن تنفيذ بقية المسارات، وبالأخص الملفات الإنسانية”، موضحاً أنه تم الإفراج عن 232 من المنتسبين إلى القوات الكردية (قسد)، مع توقع دفعة أخرى “نهاية هذا الأسبوع قد تكون الأخيرة”.
كما أشار إلى تسهيل عودة أكثر من 1200 عائلة من عفرين إلى مناطقها، ما أسهم في “إخلاء ثماني مدارس وعدة معاهد ومنشآت حكومية”، مع الاستعداد لتسيير “القافلة الثانية من مدينة القامشلي”.
وأكد الهلالي أن “تعزيز الأمن أولوية في المرحلة القادمة” رغم وجود “بعض التحديات”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة المعتقلين المرحلين من سجون القوات الكردية (قسد) إلى العراق، بمن فيهم المنتسبون إلى تنظيم داعش، “لمحاسبة المدان منهم على الأراضي السورية وبالقانون السوري”.