أعلنت دمشق، يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري يوم السادس من مارس/آذار، وأسفرت عن سقوط عدد من عناصر الأمن العام، وفقاً لما أعلنه ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام.
وأوضح الفرحان أن اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، تتكون من خمسة قضاة، وعميد في الأمن الجنائي، ومحامٍ مختص بحقوق الإنسان. وستتولى اللجنة مهام الكشف عن ملابسات الأحداث، وتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، وكذلك الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات عامة وعناصر الأمن والجيش، وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأضاف الفرحان أن اللجنة بدأت عملها باجتماع مع رئيس الجمهورية، حيث أكد الأخير على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. وشدد على أن سوريا الجديدة تسعى لترسيخ العدالة وسيادة القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة ستعتمد على الأدلة المتوفرة والتقارير الميدانية، وستجري مقابلات مع الشهود وتزور المواقع ذات الصلة بالأحداث. كما أكد على استقلالية اللجنة والتزامها بمعايير الحياد.
وتعتزم اللجنة إنهاء التحقيق خلال 30 يوماً، وأبدت انفتاحها على التعاون الدولي، مع تفضيلها الاستعانة بالقدرات الوطنية.