فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في مناطق سيطرة النظام السوري لانتخابات رئاسية هي الثانية منذ الثورة، وسط تنديد أممي وتشكيك دولي واسع في نزاهتها، في حين وصفتها المعارضة بـ”الشكلية”.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) وأن التصويت سيستمر حتى السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.
واتخذ الرئيس بشار الأسد (55 عاما) عبارة “الأمل بالعمل” شعارا لحملته الانتخابية، بعد عقدين أمضاهما في سدة الرئاسة عندما خلف والده الراحل حافظ الأسد.
وينافسه مرشحان هما وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وخلال مؤتمر صحفي سبق الانتخابات، قال وزير الداخلية محمّد خالد رحمون أمس إن عدد من يحق له الانتخاب في كامل المناطق السورية وخارجها يتخطى 18 مليون شخص.
لكن الانتخابات ستجري اليوم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ويقطن فيها حوالي 11 مليون شخص. ويبلغ عدد المراكز الانتخابية، وفق الداخلية، أكثر من 12 ألفا، ويحق للناخب أن يُدلي بصوته في أي مركز، على اعتبار أن “سوريا دائرة انتخابية واحدة”.
وستغيب الانتخابات عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وعن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى مسلحة في شمال البلاد.
تشكيك دولي
وشككت قوى غربية عدة بنزاهة الانتخابات حتى قبل إجرائها، واعتبرها معارضو الأسد “شكلية”.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك إن هذه الانتخابات “لن تكون حرة ولا نزيهة”. واستنكر البيان قرار نظام الأسد إجراء الاقتراع خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي.
وأعلن الوزراء دعمهم أصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية.
بدوره، وصف السيناتور الجمهوري الأميركي جيم ريش الانتخابات الرئاسية السورية بأنها غير شرعية وتجري خارج إشراف الأمم المتحدة، ولا تخضع للشفافية والمساءلة.
تنديد أممي
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، أن هذه الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا.
ويطالب القرار 2254 الصادر في 2015، جميع الأطراف بوقف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
إضراب عام
في السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة، نقلا عن مصادر محلية، بأن مدينتي نوى والحراك، بريف درعا جنوب البلاد، شهدتا إضرابا عاما، تعبيرا عن رفض أهالي المدينتين ومقاطعتهم لانتخابات النظام.
وأصدرت لجان ممثلة للمدنيين في درعا والقنيطرة بيانا، دعت فيه المجتمع الدولي للوقوف في وجه العملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية. كما طالبت اللجان، في البيان، بتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بالحل السياسي في البلاد.
يشار إلى أن محافظة درعا، جنوبي سوريا، خاضعة لسيطرة النظام منذ منتصف 2018، بعد اتفاق التسوية بين قوات المعارضة والنظام برعاية روسية.
المصدر : الجزيرة