قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إنه أجرى محادثة مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تُبرز هشاشة مرحلة الانتقال السياسي وضرورة حماية المدنيين.
وأضاف ماكرون في منشور على منصة X: “من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف ومحاسبة المسؤولين عنها. من المنتظر أن تبدأ ملاحقات قانونية استنادًا إلى تقرير اللجنة المستقلة”.
وأشار ماكرون إلى أن وقف إطلاق النار في السويداء يشكل “إشارة إيجابية”، لكنه شدد على ضرورة فتح حوار هادئ يمهّد لتوحيد سوريا وضمان حقوق جميع مواطنيها، مضيفًا أنه بحث مع الشرع التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين ضمن إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن.
وقال ماكرون إن المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية يجب أن تتقدم بحسن نية، لافتًا إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت مؤخرًا حدّدت الخطوات المقبلة. وأضاف: “جدّدتُ تأكيد التزامنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتناولنا في هذا السياق الاتصالات مع إسرائيل وأكدنا دعمنا للتعاون من أجل استقرار الحدود السورية اللبنانية. فرنسا مستعدة لمواكبة هذه الجهود”.
وفي ختام تصريحاته، أشاد ماكرون بالتزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب وأكد على أهمية التعاون المشترك في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير أجرى اليوم محادثة مع مظلوم عبدي، قائد القوات الكردية (قسد)، عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، مؤكدة أن جلسة مفاوضات ستُعقد قريبًا في باريس بين السلطات السورية الانتقالية وقسد لتنفيذ اتفاق 10 مارس تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن فرنسا تدعم حلًا تفاوضيًا سلميًا لتوحيد سوريا، وإدماج سكان شمال شرق البلاد في عملية الانتقال السياسي، وضمان حقوق الأكراد.
وكان بيان ثلاثي صادر عن فرنسا والولايات المتحدة وسوريا قبل يومين شدد على دعم وحدة الأراضي السورية والانتقال السياسي، ومكافحة الإرهاب، ودعم المصالحة الوطنية في السويداء والجزيرة، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف الطائفي، فضلًا عن منع دول الجوار من التدخل في الشأن السوري.