تواجه امرأة سورية قراراً بالترحيل من الدنمارك، وإعادتها إلى دمشق، رغم مرور قرابة 7 سنوات على تواجدها كلاجئة في الدنمارك.
مريم عبد الكريم (19 عاماً)، من مواليد مدينة دمشق، تنحدر من مدينة الدرباسية شمال #الحسكة، لجأت مع عائلتها إلى الدنمارك منذ عام 2015، حينما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً، وتزوجت هناك فيما بعد.
وظهرت الفتاة المهددة بالترحيل، على إحدى نشرات أخبار شبكة رووداو الإعلامية، ذكرت أن السلطات الدنماركية أبلغوها بقرار الترحيل بحجة “قصر فترة تواجدها في البلاد”، مبينةً أن الحكومة الدنماركية “رفضت منحها الإقامة”، بالرغم من حصول والديها وشقيقيها وشقيقتها وزوجها على الإقامة.
وحول سبب رفض منحها الإقامة، بيّنت أن المحكمة أخبرتها بأنها “كانت بالغة حين دخلت الدنمارك، ولا تواجه الآن أي تهديد بعودتها إلى دمشق”.
وأشارت عبد الكريم إلى أن المحامي الذي أوكلته بقضيّتها، قال إن الحل يكمن في “إجراء لم شمل عائلي لها من قبل زوجها، لكن لنجاح ذلك، يجب أن تتواجد خارج الدنمارك”، مردفةً أنهم “قاموا بهذا الإجراء وهي داخل البلاد حالياً، وهم بانتظار النتيجة التي من المقرر أن تظهر بعد نحو 7 أشهر”.
أما بشأن مثيلاتها المهددات بالترحيل، أكّدت عبد الكريم “وجود عدد من الفتيات غير المتزوجات اللاتي تواجهن قرار الترحيل من الدنمارك”.
وحال إعادتها إلى دمشق، لفتت المرأة الحامل بمولودها الأول، أنه “ليس لديها أي أقارب أو معارف هناك”، نظراً لصغر سنّها حينما غادرت سوريا.
“من المحتمل أن يتم إخراجي من المنزل إلى مخيم الترحيل، لكن آمل أن يراعوا ظرفي الصحي، ويبقوني في المنزل”.
وأعربت عبد الكريم، عن أملها بأن تصبح ممرضة، عقب تعلمها اللغة الدنماركية، فيما شددت على رفضها وتخوّفها من إعادتها إلى سوريا مجدداً، في ظل الأزمة الأمينة والاقتصادية التي تعيشها الأخيرة.
يشار إلى أن الدنمارك، بدأت منذ ما يقارب العام، بالتضييق على المهاجرين لديها، خصوصاً السوريين، إزاء اعتبارها العاصمة السورية دمشق وما حولها، مناطق آمنة، وعلى إثر ذلك قررت ترحيل العديد من اللاجئين على أراضيها إلى بلدهم الأصلي.