نفى الناطق الرسمي باسم لجنة مهجّري رأس العين، محمود جميل، مسؤولية اللجنة عن تأخير قوافل عودة المهجّرين إلى المدينة وريفها، مؤكداً أنها ليست عضواً في اللجنة المشرفة على تنظيم القوافل.

وجاء النفي بعد قطع نازحي مخيم التوينة الأربعاء طريق الحسكة – رأس العين احتجاجا على توقف قوافل العودة.

وقال جميل، في تسجيل مصور، إن لجنة تنظيم العودة تضم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإدارة المخيمات، بالتنسيق مع الفريق الرئاسي والأمن الداخلي والسلطات المحلية في رأس العين، وتتولى هذه الجهات تجهيز القوافل والتنسيق فيما بينها.

وأضاف أن لجنة مهجّري رأس العين لا تشارك في الجوانب اللوجستية أو الأمنية، ولا تتدخل في توزيع المساعدات المالية أو تحديد آليات تقييمها، نافياً وجود أي دور لها في الخلافات التي قيل إنها تسببت في تأخير القوافل.

وأوضح جميل أن التصريح يأتي رداً على أنباء تحدثت عن خلاف بين لجنة المهجّرين واللجان المالية، باعتباره سبباً لتأخر استئناف عمليات العودة.

قالت اللجنة، في بيان، إن دورها يقتصر على تمثيل المهجّرين ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، والدفاع عن حقوقهم، ومتابعة عملية العودة من منظور رقابي وحقوقي، موضحة أنها ليست جهة تنفيذية مسؤولة عن تنظيم القوافل أو تأمين وسائل النقل وإدارة الجوانب المالية واللوجستية.

وأبدت اللجنة تحفظات على آلية العودة المتبعة حتى الآن، معتبرة أنها تفتقر إلى الوضوح والشفافية، ودعت إلى تقديم توضيحات كافية لجميع المعنيين.

وأكدت أنها ليست طرفاً في اللجان المشكلة لتنظيم العودة، ولا تستهدف أي جهة، مشددة على ضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية، وحماية العائدين واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم وإعادتها إلى أصحابها الأصليين.