اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس قراراً قدّمته الولايات المتحدة يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون إشارة إلى بدء مرحلة جديدة في تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة السورية.
وتزامن القرار، مع إلقاء الرئيس أحمد الشرع كلمة خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن الدورة الثلاثين لمؤتمر قمة المناخ (COP30)، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، حيث من المتوقع أن يتوجه بعدها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي.
وحصل القرار على تأييد 14 عضواً وامتناع الصين عن التصويت. وينص القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على رفع الاسمين المسجلين سابقاً ضمن لائحة العقوبات باعتبارهما مرتبطين بتنظيمات إرهابية، مجدداً في الوقت ذاته التزام المجلس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.
وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن اعتماد القرار “يبعث إشارة سياسية قوية إلى أن سوريا بدأت فصلاً جديداً منذ الإطاحة بنظام الأسد”، مضيفاً أن الحكومة الحالية “تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيميائية”.
ورحّب المندوب البريطاني بالقرار واصفاً إياه بـ“اللحظة الفارقة” بعد عام على سقوط النظام السابق، فيما أكد المندوب الروسي أن موسكو صوتت لصالح القرار “تعبيراً عن دعمها لخيارات الشعب السوري” ودعا إلى تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية دون شروط مسبقة.
ومن جانبه، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن سوريا “ترحب بالقرار الذي يعكس الثقة المتزايدة في سوريا الجديدة”، مضيفاً أن “دمشق تمد يدها لجميع الدول من أجل شراكات قائمة على التنمية والازدهار”.
وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أن القرار “يشكّل أول اعتراف دولي بشرعية الدولة السورية الجديدة”، ويمثل “انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في استعادة موقع البلاد على الساحة الدولية”.
ويعدّ هذا القرار الأول من نوعه الذي يتبناه مجلس الأمن بشأن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويشير مراقبون إلى أنه قد يمهد لرفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية وإعادة دمج دمشق في النظام الدولي ويبعد شبح التقسيم عنها.