قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تواصل مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة حلب بعد أعمال عدائية أسفرت عن قصف عدة أحياء وموجة نزوح جديدة، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية حادة في عموم البلاد.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه يواصل، بالتنسيق مع شركائه، العمل مع السلطات المحلية ومراقبة التطورات الميدانية في حلب، حيث أكدت وزارة الصحة أن شخصين قُتلا وأُصيب آخرون بجروح جراء القصف الأخير.
وقال أوتشا إن منظمة الصحة العالمية أرسلت إمدادات طبية طارئة لدعم السلطات الصحية في إطار الاستجابة الإنسانية.
وفي بيان منفصل، قال محافظ حلب عزّام الغريب إن أحياء المدينة تشهد “عودة تدريجية للحياة والحركة الطبيعية” بعد “ليلة عصيبة”، مضيفًا أن الفرق الفنية تواصل إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكتي الكهرباء والاتصالات. وأشار الغريب إلى أنه كان على تواصل مع الرئيس السوري خلال الأحداث، مؤكدًا أن السلطات ستواصل العمل “لإرساء الأمن والاستقرار”.
وأشارت المحافظة إلى أن المؤسسة العامة للنقل الداخلي في حلب نقلت عائلات نازحة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في أعقاب أحداث ليلة الاشتباكات، ضمن ما وصفته بجهود تأمين سلامة السكان.
وزارة الداخلة أعلنت اليوم إنها نشرت قواتها لتأمين خروج المدنيين من الحيين نفسيهما، متهمة القوات الكردية (قسد) بمحاولات تضييق على السكان وفرض التجنيد القسري.
وعلى الصعيد الإنساني الأوسع، أكد أوتشا أن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا – أي ما يقارب ثلثي السكان – ما زالوا بحاجة إلى المساعدة. وأضاف أن التلوث بالذخائر المتفجرة لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا، إذ أدى إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، نصفهم من الأطفال، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده.
كما أشار المكتب إلى أن 2.5 مليون طفل ما زالوا خارج المدارس، وأن 40% من المدارس غير صالحة للعمل. ورغم محدودية التمويل، قالت الأمم المتحدة إن منظماتها وشركاءها قدموا مساعدات إنسانية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص شهريًا خلال العام الجاري.