حددت وزارة الزراعة السورية، الأحد 8 تشرين الثاني، سعر بيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم الزراعي 2026-2027 عند 66 ألف ليرة سورية جديدة، وسط انتقادات لمستوى السعر وجدوى الدعم الحكومي المعلن.
ويعادل السعر نحو 541 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 122 ليرة جديدة للدولار، فيما ينخفض إلى نحو 451 دولاراً وفق متوسط السعر المتداول في السوق المحلية، الذي بلغ نحو 146.5 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف الواردة من الحسكة والقامشلي ودمشق ودير الزور والرقة.
وأثار القرار انتقادات بين مزارعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءلوا عن جدوى وصف البذار بأنه مدعوم إذا كان سعره يفوق أسعار تجار الحبوب، في وقت قال بعضهم إنهم لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم عن محاصيل القمح التي وردوها إلى مراكز الشراء الحكومية.
وكتب أحد المعلقين أن الحكومة اشترت القمح من المزارعين بسعر يعادل 310 دولارات للطن، ثم تبيعه لهم بنحو 450 دولاراً، فيما أظهرت مقارنة الأسعار الواردة في المادة أن سعر شراء الطن، البالغ 46 ألف ليرة، يعادل نحو 314 دولاراً وفق سعر الصرف الفعلي، ويرتفع إلى نحو 375 دولاراً بعد إضافة مكافأة التوريد البالغة 9 آلاف ليرة.
وقال محمد علي، وهو مزارع قمح، إنه اشترى بذاراً عادياً للموسم الماضي بسعر 500 دولار للطن، فيما بلغ سعر البذار المستورد، الذي وصفه بـ«الكرتون» بسبب تعبئته في أكياس كرتونية، نحو 700 دولار، مضيفا أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضراراً بمحصوله، ولم يتجاوز الإنتاج كيسين ونصف الكيس للدونم الواحد، مشيراً إلى أنه باع كامل المحصول للحكومة.
وأوضح أن سعر شراء القمح حُدد عند 46 ألف ليرة جديدة للطن، مع مكافأة إضافية قدرها 9 آلاف ليرة عند التوريد إلى المراكز الحكومية، لكنه قال إن محصوله صُنّف في الدرجة الثانية لهذا بات سعر الطن 53 ألف ليرة فقط ولم يستلمها إلّا بعد 3 أشهر من التسليم في مركز حبوب رأس العين.
واعتبر المزارع أن سعر البذار الجديد لا يشجع على شراء البذار المحسّن، خصوصاً أن عدداً من المزارعين يحتفظون ببذار من مواسم سابقة أو يلجأون إلى شرائه من التجار أو مزارعين آخرين بسعر يتراوح بين 400 و 420 دولار على الأكثر، ما قد يحد من استخدام الأصناف المحسّنة التي يُعوّل عليها في رفع الإنتاجية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد حددت سعر شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 عند 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن، وهو السعر الأساسي للقمح القاسي من الدرجة الأولى.
وعقب احتجاجات شهدتها الحسكة والرقة ودير الزور وحماة رفضاً للتسعيرة، أضافت رئاسة الجمهورية مكافأة قدرها 9 آلاف ليرة للطن عند التوريد إلى المراكز الحكومية، ليصل إجمالي السعر إلى 55 ألف ليرة.