أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بوجود نحو 13 مليون شخص في سوريا ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقال إن الأسابيع الأخيرة كانت أقل اضطرابا من تلك التي سبقت الاجتماع الأخير للمجلس بشأن سوريا، لكن “حجم الأزمة الإنسانية لا يزال كبيرا”. وشدد على ضرورة الحفاظ على الخدمات الأساسية وإعادة بنائها، والتي تضررت بسبب سنوات من الصراع، بما في ذلك في مجالات الصحة والوصول إلى المياه والكهرباء.
جاء ذلك في إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، الأربعاء.
كما أشار إلى أن نحو 13 مليون شخص في البلاد ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات الغذائية بنسبة 80 في المائة في العامين الماضيين بسبب نقص التمويل.
كما سلط السيد فليتشر الضوء على أهمية حماية المدنيين مع استمرار نزوح ملايين السوريين داخل البلاد، بما في ذلك 620 ألف شخص نزحوا من منازلهم في الفترة التي سقط فيها النظام السابق. وأضاف أن شركاء الأمم المتحدة حددوا أكثر من مائة موقع ملوث بذخائر غير منفجرة منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في حلب وإدلب وحماة واللاذقية.
وقال وكيل الأمين العام إن هناك مخاطر بتهميش النساء والفتيات، وشدد على أن مستقبل سوريا يعتمد عليهن، قائلا: “يجب الاستماع لأصواتهن في هذه الفترة الحرجة”.
شراكة جادة وحقيقية
ومع استقرار الوضع الأمني، قال فليتشر إن العمليات الإنسانية استؤنفت على نطاق أوسع، وطلب من مجلس الأمن دعم الضمانات الواضحة التي تلقاها من السلطات المؤقتة بأن القانون الدولي الإنساني سيُحترم، وسيُحمى المدنيون، ويُسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية.
وقال: “نواصل انخراطنا مع السلطات المؤقتة في وضع طرق جديدة للعمل، بما في ذلك إجراءات جديدة لتسجيل المنظمات غير الحكومية. ونظل على اتصال يومي بشأن الأمور العملية. وأنا أقدر أن هذه الشراكة جادة وحقيقية. لكن الأمن، وخاصة في حلب ودير الزور واللاذقية وطرطوس، لا يزال يشكل تحديا”.
ودعا السيد فليتشر أيضا إلى زيادة التمويل للاستجابة الإنسانية، التي لم تمول سوى بمقدار الثلث، وأعلن عن تخصيص 8 ملايين دولار إضافية من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 20 مليون دولار لدعم توسيع نطاق العمليات الإنسانية في سوريا.
وشدد على الحاجة إلى ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا وعبرها. وقال: “هذا يعني أن أي عقوبات لا ينبغي أن تعيق الدعم الإنساني. إن إعلان الولايات المتحدة عن ترخيص عام جديد يغطي المعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية يوفر إشارة ترحيب”.
وقال فليتشر إن المشاركة النشطة من جانب مجلس الأمن والمجتمع الدولي تظل أساسية “في فترة الانتقال المضطرب هذه”. وأضاف: “يجب أن نقف مع شعب سوريا في هذا الوقت، ويمكن للعملية الإنسانية أن تحدث تأثيرا كبيرا إذا كنا جادين وجريئين وملتزمين بدعمهم”.