جزء من ثروة بشار الأسد مخبأ في روسيا، لكن الديكتاتور السوري قام أيضًا بإخفاء أمواله في ملاذات ضريبية آمنة.
بعد هروب بشار الأسد، تبرز إحدى القضايا الرئيسية: كيفية الوصول إلى الأموال والممتلكات غير المشروعة التي جمعها الديكتاتور السوري السابق. لتحقيق ذلك، ينبغي أولاً فهم الحجم الحقيقي لثروة عائلته.
مليارات مخبأة في الظل
بضعة عشرات من ملايين الدولارات هنا، وأكثر من 200 مليون دولار هناك. منذ فرار بشار الأسد إلى روسيا يوم الأحد 8 ديسمبر، تصاعدت الجهود لتحديد موقع ثروته المخبأة، وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 15 ديسمبر.
“ستبدأ بلا شك مطاردة عالمية للأصول التي تملكها عائلة الأسد”، وفقًا لأندرو تابلر، المتخصص في العقوبات على النظام السوري بمعهد واشنطن، الذي أضاف أن النظام حصل على وقت كافٍ لإخفاء ثروته.
تحويل الأموال إلى روسيا بطرق ملتوية
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بشار الأسد، بين عامي 2018 و2019، تمكن من نقل 250 مليون دولار إلى روسيا، متحديًا العقوبات الدولية. تم نقل الأموال نقدًا – ما يقرب من طنين من أوراق المئة والخمسمئة دولار – إلى موسكو.
عائدات الاقتصاد المتهالك
الثروة الحقيقية لعائلة الأسد مستمدة من السيطرة على قطاعات الاقتصاد الحيوية مثل الاتصالات والبناء والبنوك والنقل منذ السبعينيات. هذه السيطرة تضاعفت مع العقوبات الدولية، التي غالبًا ما أجبرت المعاملات على المرور عبر قنوات تسيطر عليها العائلة، مما زاد من ثروتهم.
كما اتهمت أسماء الأسد، زوجة بشار، بتحويل ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية الدولية إلى حسابات خاصة تحت مظلة جمعيات خيرية تخضع لإدارتها.
شبكات مالية معقدة
أموال الأسد مبعثرة في حسابات بنكية وممتلكات عقارية في روسيا، الخليج، أوروبا، وآسيا. تمتلك عائلته، على سبيل المثال، 18 شقة فاخرة في ناطحة سحاب بموسكو، بالإضافة إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ وممتلكات في لندن.
استرداد الثروة: مهمة صعبة
رغم التحديات القانونية والسياسية، أثبتت تجارب سابقة أن أصول الأسد ليست بمنأى عن المساءلة. في فرنسا، على سبيل المثال، صدر حكم بإعادة 90 مليون يورو من الممتلكات غير المشروعة التي يمتلكها رفعت الأسد، عم بشار.
لكن تحقيق هذا الإنجاز على نطاق أوسع لا يزال مهمة شاقة تتطلب سنوات من العمل. في غضون ذلك، سيواصل الأسد العيش في موسكو تحت حماية فلاديمير بوتين، الذي يمتلك مفتاح مصير هذه الثروة المخبأة.
هذا المقال يعتمد على مصادر وتحقيقات منشورة في وسائل إعلام دولية مثل وول ستريت جورنال وفاينانشيال تايمز وفرنس 24.