احتجّ عشرات المزارعين في قرى ريف تل أبيض شمال سوريا، يوم الثلاثاء، على ما قالوا إنه “تغييرات غير قانونية” في مجرى نهر “قره موخ” نتيجة بناء سدود إسمنتية وسدات ترابية، ما تسبب بانقطاع مياه الري عن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وفقًا لشهادات حصلت عليها دجلة.
وقال أحد المزارعين المشاركين في الاحتجاج: “نحن من أهالي القرى المجاورة لنهر قره موخ. هذا النهر موجود منذ آلاف السنين، وكانت القرى تسقي أراضيها وتربّي المواشي من مياهه حتى في مواسم الفيضانات. اليوم لا يوجد لا ماء للشرب ولا للزراعة ولا للحيوانات، بعدما تمّ تحويل مجرى النهر عن مساره الطبيعي”.
وأشار مزارع آخر إلى أن المشكلة ليست في الاستفادة من المياه، بل في “الطريقة”، موضحًا: “من حق كل إنسان أن يستفيد، لكن بشكل مشروع. يمكن أن تأخذ المياه عبر مضخات وأنابيب، لكن ما يحصل اليوم هو بناء سدود وسدات تمنع تدفّق المياه، وتسببت بموت المزروعات وحتى الأغنام عطشى. نحن نطالب بإزالة هذه العوائق وتنظيف مجرى النهر، ليستفيد الجميع بشكل عادل”.
وأضاف مزارع ثالث من المنطقة: “تحوّل النهر إلى ملكية خاصة بيد أشخاص يقطعون المياه عن آلاف الأسر، يفتحون ويغلقون العنفات كما يشاؤون. وجهنا شكاوى للمجلس المحلي وللمسؤولين، ونطالب غرفة الزراعة بالكشف على المنطقة. نحن لا نعارض استفادة أي جهة من المياه، لكن نرفض أن يُمنع الآخرون منها بهذه الطريقة”.
وعقب لقاء رسمي جمعهم برئيس المجلس المحلي، أكد الأخير أن أي نزاع حول حقوق الانتفاع من النهر أو التعديات على مجراه “يُحسم بقرار من المحكمة المختصة، ويُعتبر قرارها ملزماً لجميع الأطراف”.
وأعلن المجلس المحلي التزامه الكامل بتنفيذ أي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن، وأبدى استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة، بما في ذلك توسيع مجرى النهر، ورفع السدود والتعديات، وتنظيف مجراه من العوائق، فور صدور القرار القضائي النهائي.
وبحسب الأهالي، فإن عشرات القرى ومئات الأسر الزراعية تضررت نتيجة انخفاض منسوب المياه، مطالبين المجلس المحلي، وغرفة الزراعة، والقضاء المختص، بالتدخل لإعادة النهر إلى مجراه الطبيعي، وإزالة السدود التي بُنيت من دون ترخيص.