قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين إن ما لا يقل عن 17,438 حالة اعتقال تعسفي و 2,463 حالة تعذيب منسوبة إلى الفرع 300 لإدارة المخابرات العامة في سوريا خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر الثلاثاء، إن فرع مكافحة التجسس المعروف بـ«الفرع 300» لعب دوراً محورياً في منظومة القمع والمراقبة والملاحقة خلال عهد نظام بشار الأسد، وارتبط بانتهاكات واسعة شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.
وذكر التقرير، المعنون «الفرع 300 في إدارة المخابرات العامة: أداة مركزية للقمع والمراقبة والملاحقة في منظومة بشار الأسد السابقة»، أنه استند إلى وثائق ومراسلات أمنية وشهادات ناجين وذوي ضحايا، جرى تحليلها وفق معايير التوثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية السورية، المؤلفة من أربعة أجهزة استخبارات رئيسة، كانت تخضع مباشرة لمكتب الأمن الوطني في دمشق وترفع تقاريرها إلى رئاسة الجمهورية، ما منحها نفوذاً واسعاً تجاوز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وبحسب بيانات الشبكة، لا يزال ما لا يقل عن 160,123 شخصاً، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 امرأة، قيد الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2025. وأضاف التقرير أن 45,032 شخصاً لقوا حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن الفرع 300، الذي أُنشئ على الأرجح أواخر السبعينيات أو مطلع الثمانينيات، تولى مراقبة الأجانب والمغتربين والمؤسسات ذات الصلات الخارجية، وملاحقة ناشطين وصحفيين وسوريين على تواصل مع منظمات دولية، مستخدماً اتهامات “التخابر” ذريعة للاعتقال.
وقالت الشبكة إنها وثّقت 17,438 حالة اعتقال تعسفي نُسبت إلى الفرع 300، إضافة إلى 2,463 حالة تعذيب، شملت أيضاً أشخاصاً من جنسيات أجنبية، مع تسجيل وفيات ومعاملة قاسية وحرمان من الرعاية الصحية والمحاكمة العادلة.
وأضاف التقرير أن قيادة الفرع كانت ترتبط إدارياً بمدير إدارة المخابرات العامة، التي تولى رئاستها منذ 2011 كل من اللواء زهير حمد، واللواء محمد ديب زيتون، واللواء حسام محمد لوقا، وترفع تقاريرها إلى مكتب الأمن الوطني ورئاسة الجمهورية.
وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات اتسمت بالطابع الممنهج، وأن المسؤولية الجنائية تطال القيادات وفق مبدأ المسؤولية القيادية، مؤكداً أن جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لا يُعتد بها قانوناً.
ودعت الشبكة السلطات السورية إلى ملاحقة المسؤولين قضائياً، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها للرقابة القضائية والبرلمانية، وحماية الضحايا والشهود، وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية، كما طالبت الأمم المتحدة والمانحين بدعم جهود التوثيق والمساءلة والبحث عن المفقودين.
