بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني مع نظيره التركي حقان فيدان يوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، في لقاء هو الأرفع منذ استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة مطلع العام الجاري.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الجانبين ناقشا “المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، في حين ركّز المؤتمر الصحفي المشترك على “أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها” ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.
وقال الوزير التركي هاكان فيدان إن “الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تصعيدًا خطيرًا على سوريا”، مؤكدًا أن “أنقرة تتابع الأوضاع في السويداء عن كثب، وأن أي تدخلات إسرائيلية تزيد من حالة عدم الاستقرار”. وأضاف أن “محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سوريا بعملياتها الأحادية تمس أمن تركيا القومي”.
وأكد فيدان أن “استقرار سوريا يصب في مصلحة الجميع”، مشيرًا إلى أن “الانخراط السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي يتزايد يومًا بعد يوم، وخاصة بعد الكلمة التاريخية للرئيس أحمد الشرع أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
ودعا الوزير التركي إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا فورًا، معتبرًا أنها “تعرقل عملية التعافي وإعادة الإعمار”، مشددًا على أن “الأهم بالنسبة لتركيا هو أن تكون سوريا مستقرة، وألا تستفيد أي جهة من حالة عدم الاستقرار فيها” أو استنساخ تجربة السويداء.
وطالب تقدير انفتاح دمشق على التعاون مع المجتمع الدولي، مضيفا “حان الوقت لإخراج قسد من معادلة الحرب على داعش”، متطرقا إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار لدمج قسد.
ولفت الوزير التركي إلى أن “تناولنا اتفاق 10 آذار ومن الهم إحياء هذا الاتفاق بكل تفاصيله، فسوريا لديها م911 كم من الحدود مع تركيا، فامنها هو أمن تركيا، والعناصر التي تهدد أمن سوريا يعني تهديدا لبلادنا”.
ملف قسد والجزيرة السورية
وفي حديثه عن الملفات الأمنية، قال الشيباني إن الحكومة “تواصل جهودها بالتعاون مع الأشقاء لمكافحة الإرهاب والمخدرات والميليشيات العابرة للحدود”، مشيرًا إلى “حوارات بنّاءة مع قسد” تهدف إلى “دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية وفق اتفاق العاشر من آذار”، مؤكدًا أن دمشق “ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التقسيم”.
قال وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إن المحادثات الأخيرة بين الدولة السورية والقوات الكردية (قسد) “لم تحقق أي تقدم عملي” في تطبيق اتفاق 10 آذار، محذرًا من أن استمرار الجمود “سيقوّض الثقة بالمسار الوطني ويؤثر سلبًا على وحدة البلاد”.
وأوضح الشيباني في تصريح صحفي عقب لقائه نظيره التركي حقان فيدان في أنقرة أن “اجتماع يوم أمس تمّ بوساطة أمريكية، وضم الطرفين السوريين: الدولة السورية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، وقيادة قسد ممثلة بمظلوم عبدي”، مضيفًا أن الحوار “يهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق الذي نصّ على دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قبل نهاية العام الجاري”.
وأشار الوزير إلى أن “الاتفاق حتى الآن ما زال حبرًا على ورق”، داعيًا قيادة قسد إلى “اتخاذ خطوات عملية سريعة بدلًا من التباطؤ الذي يضر بمصالح الشعب في شمال شرق سوريا، ويؤخر عملية إعادة تفعيل المؤسسات المدنية وتحسين الخدمات”.
وأضاف: “نحن منفتحون على كل النقاط التي طرحتها قسد، لكننا نرى أن التأخير المستمر يفاقم الأزمات المعيشية ويضعف جهود مكافحة الإرهاب. أي فراغ سياسي أو أمني في تلك المناطق يشكل ثغرة تستغلها التنظيمات المتطرفة”.
وأكد الشيباني أن “الدولة السورية حريصة على حقوق جميع أبنائها، بمن فيهم الأكراد”، مشددًا على أن “هذه الحقوق مضمونة ومتساوية في إطار دولة واحدة ومؤسسات واحدة، بعيدًا عن أي مساومة أو تفاوض خاص”.
واعتبر الوزير أن المرحلة الجديدة “لا تحتمل أي شكل من الانقسام أو توزيع الموارد على كيانات منفصلة”، مضيفًا: “سوريا يجب أن تُبنى بيدٍ واحدة، وبمؤسسات موحدة تخدم المصلحة الوطنية العليا، لا المصالح الفئوية أو المناطقية”.
وختم الشيباني بالقول إن “التباطؤ في تنفيذ اتفاق 10 آذار لا يضر فقط بمستقبل الشراكة مع قسد، بل يعيق أيضًا تعافي سوريا الكامل واستعادة سيادتها على كامل أراضيها”.
كما أشار الوزير الشيباني إلى انتهاك إسرائيل لـ “اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتهديد الأمن السوري عبر اعتداءاتها المتكررة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “دعم جهود الحكومة السورية لإعادة تفعيل الاتفاق وإنهاء هذه التهديدات التي تعيق مسار الانتقال السياسي”.