أقر محمد جابر، رجل الأعمال السوري والقائد السابق لميليشيا “صقور الصحراء” المرتبطة بمجموعة فاغنر الروسية، بمسؤوليته عن الهجمات التي شهدها الساحل السوري في السادس من آذار/مارس 2025، مؤكداً أنه أشرف شخصياً على العملية التي شارك فيها نحو 300 مسلح، معظمهم من المدنيين.
وفي مقابلة بثتها قناة “المشهد” ضمن برنامج “استوديو العرب” مع الإعلامي طوني خليفة، قال جابر إنه “غير نادم” على إدارة العملية، وإنه لو كان قد جهّز لها بالشكل الأمثل، “لما بقي الشرع على رأس السلطة في سوريا”، في إشارة إلى القيادي السابق في النظام السوري أحمد الشرع، الذي يشغل حالياً موقعاً قيادياً في هيكل السلطة الانتقالية الناشئة.
وأضاف جابر أن العملية لم تكن مدعومة بأي تمويل خارجي، مؤكداً: “لم ندفع دولاراً واحداً”. وأشار إلى أن جميع المشاركين كانوا يملكون سلاحاً فردياً وذخائر بسيطة، قائلاً إنه كان يدير المعركة بشكل مباشر.
وأوضح أن الهجوم جاء “لإيصال رسالة إلى الشرع بأن استمرار السياسات الحالية بحق الطائفة العلوية ليس في مصلحته”، داعياً إلى “إزاحة مجموعة من المحيطين به من أجل بناء سوريا جديدة”. وشدد في تصريح لافت على أن تعليماته كانت واضحة بعدم استهداف المدنيين من “الطائفة السنية الكريمة”، على حد تعبيره، في تناغم مع بيانات سابقة صادرة عن “المجلس العلوي الأعلى في المهجر”.
وأكد جابر أن العملية نُفذت من قبل مجموعة واحدة محددة التكوين، دون التنسيق مع المجموعات الأخرى المنتشرة في الساحل السوري، والتي وصفها بأنها تعمل بشكل منفصل، في إشارة ضمنية إلى “مجلس عسكري” أعلن عنه العميد السابق غياث دلة بالتزامن مع التحضيرات الميدانية للهجوم.
وكان جابر قد ظهر في تسجيلات سابقة، من مقره في موسكو، وهو يصدر تعليمات لنصب كمائن للقوات المتجهة لتعزيز الأمن في الساحل، ما أدى بحسب مصادر محلية إلى مقتل العشرات من عناصر الجيش السوري خلال توجههم إلى مدينة اللاذقية.
ورغم وضوح الاعترافات، تجنب جابر في حديثه التطرق إلى دور ميليشيات مدعومة من إيران، أو ما يُعرف بـ”فلول قوات الأسد”، في هذه العمليات، في ما يبدو محاولة لحصر المسؤولية ضمن إطار ضيق وتبرئة حلفاء طهران من أي ضلوع مباشر في الهجمات الأخيرة.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025 خلال عمليات استعادة السيطرة من قبل قوات دمشق.