أجرى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو آرياس، بدعوة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، زيارة إلى دمشق رفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة، للقاء رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد حسن الشيباني.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم السبت إن الاجتماعات كانت مطولة ومثمرة ومنفتحة جدا، وأجري خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل أساسا سيُستنَد إليه للتوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لما يزيد عن 11 عاما.
وأضافت أن هذه الزيارة كانت خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا، بعد 11 عاما من الركود وعدم إحراز تقدم مع السلطات السابقة.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سلطات تصريف الأعمال السورية لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وقال المدير العام للمنظمة إن “هذه الزيارة تمثل إعادة ضبط للأمور. فبعد 11 عاما من العرقلة التي مارستها السلطات السابقة، أمام سلطات تصريف الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة والإيفاء بالتزامات سورية بموجب الاتفاقية”.
وأضاف: “وجودي في دمشق تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية. لقد ظل ملف الأسلحة الكيميائية السوري لأكثر من عقد من الزمن في طريق مسدود. واليوم، يجب أن نغتنم هذه الفرصة معا ونخرج من هذا الطريق المسدود لما فيه خير الشعب السوري والمجتمع الدولي”.
معالجة المسائل المفتوحة
ومنذ عام 2013، ظل إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية غير مكتمل، إذ لم يُكشَف عن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ولم تكن السلطات السورية السابقة تبدي التعاون. وأدى ذلك إلى تعليق بعض حقوق سوريا في هيئتي توجيه المنظمة منذ نيسان/أبريل 2021.
وشدد آرياس على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية الانتقالية في سبيل معالجة هذه المسائل المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة. ولهذا الغرض، قدم المدير العام إلى رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا.
وأكد المدير العام كذلك أن المنظمة على استعداد لدعم سوريا في الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبذلك، ستعمل سلطات تصريف الأعمال على حماية الشعب السوري، وستساعد على محاسبة كل من ثبت أنهم استخدموا الأسلحة الكيميائية، وستعزز سمعة البلد باعتباره عضوا في المجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به.
وقال آرياس: “هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل معا في سبيل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين”.
المصدر: الأمم المتحدة