امتنع رمضان عن حصاد حقول القمح في قريته السلحبية بريف الرقة الغربي، بعد أن وعد المزارعين ببدء حصاد محصولهم قبل عدة أيام.
رمضان النايف مالك لآلة الحصاد في الأربعينيات من عمره، قال لعنب بلدي، إنه لم يستطع البدء بحصاد القمح لهذا العام على الرغم من نضوج المحصول وقابليته للحصاد منذ أيام.
احتجاج على تقييم الأجر
امتنع أصحاب حصادات في أرياف الرقة عن البدء بالحصاد، بسبب ما وصفوه بـ”تدني أجور الحصاد”، التي حددتها “لجنة الزراعة والري” في “مجلس الرقة المدني” وبالتنسيق مع “اتحاد الفلاحين” في الرقة، بمبالغ لا تتناسب مع التكاليف المادية التي يبذلونها، بحسب ما قالوه لعنب بلدي.
وفي 19 من أيار الحالي، حددت “لجنة الزراعة والري” أجرة حصاد دونم القمح الواحد بثمانية آلاف ليرة سورية (2.5 دولار) من دون تبن، و12 ألف ليرة (3.8 دولار) مع التبن.
رمضان رأى أن أجور الحصاد التي حُدّدت كانت لمصلحة المزارعين، ولا يحق لـ”لجنة الزراعة” الإجحاف بحقوق فئة لمصلحة أخرى، حتى لو تدنى الإنتاج الزراعي لهذا العام، على حد قوله.
وطالب صاحب الحصادة بإعادة النظر بالأجور، وتحديد أجور تراعي التكاليف التي تُبذل من قبل مالكي الحصادات، مثل أجور العمال، وتكاليف إصلاح الأعطال وقطع الصيانة، التي غالبًا ما يتم دفعها بالدولار الأمريكي.
وتواصلت عنب بلدي مع عضو في “لجنة الزراعة والري”، وقال إن تحديد سعر الحصاد راعى الظروف العامة “الصعبة” التي يمر بها موسم القمح لهذا العام.
عضو “لجنة الزراعة”، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه لا يملك تصريحًا للحديث إلى الإعلام، تحدث عن أن اللجنة قدمت المازوت بالسعر المدعوم (75 ليرة سورية لليتر) لأصحاب الحصادات كنوع من الدعم، في حين يبلغ سعر الليتر غير المدعوم 450 ليرة لليتر، وحددت اللجنة مخصصاتهم للمازوت بعشرة آلاف ليتر تُسلم على أربع دفعات.
بينما يطالب أصحاب الحصادات بوضع حد أدنى لأجور حصاد الدونم بنحو 20 ألف ليرة (6.3 دولار)، وهو ضعف المبلغ تقريبًا المحدد من “لجنة الزراعة والري”.
مخاطر التأخر بالحصاد
قرر علوان الخضر (35 عامًا) في قرية الخاتونية بريف الرقة الغربي، حصاد موسمه من القمح “يدويًا”، بعد أن تأخر أصحاب الحصادات بالبدء بحصاد حقول القمح.
ويستأجر المزارعون عادة ورشات تقوم بحصاد الموسم يدويًا بواسطة “المنجل”، وتعمل تلك الورشات إما مقابل الساعة أحيانًا، بسعر يبلغ 1200 ليرة (0.3 دولار) في ساعة العمل الواحدة، وإما مقابل الدونم الواحد، ويبلغ سعر حصاده 20 ألف ليرة (6.3 دولار).
علوان قال لعنب بلدي، إن التأخر بالحصاد بعد نضوج القمح يحمل معه “مخاطر كبيرة” على الموسم، مثل الحرائق أو تكسر السنابل بسبب الرياح القوية، التي تكثر في هذا الوقت من السنة.
ولم تسجل مناطق شمالي وشرقي سوريا حتى الآن حرائق ضخمة، باستثناء بعض الحرائق “المحدودة” التي تمت السيطرة عليها في كل من مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وبلدة هنيدة بريف الرقة الغربي.
وأضاف علوان أنه سيضطر لتجميع القمح في بيادر، والتعاقد لدرسها مع أصحاب الدرّاسات، الذين يتقاضون أجورًا أقل من الحصادات مع استمرار أصحابها برفض البدء بالحصاد.
ويتقاضى أصحاب الدرّاسات أجور عملهم وفقًا لكمية الإنتاج، إذ يتقاضون مقابل إنتاج كل كيس (شوال) من القمح، مبلغًا يتراوح بين أربعة آلاف ليرة (1.25 دولار)، وخمسة آلاف ليرة (1.5 دولار).
صعوبات واجهها موسم القمح
وواجه موسم القمح خلال هذا العام في شمالي وشرقي سوريا صعوبات، أبرزها قلة الأمطار خلال فصل الشتاء، التي تعتمد عليها الزراعات البعلية، إضافة إلى تأثر المساحات المروية بقلة مياه نهر “الفرات”، التي تُستخدم في الري بأرياف الرقة ودير الزور.
وحددت “الإدارة الذاتية” تسعيرة شراء القمح لهذا العام بـ1150 ليرة سورية (36 سنتًا)، بعد أن كانت العام الماضي بـ17 سنتًا للكيلوغرام الواحد.
وتبلغ احتياجات شمالي وشرقي سوريا من القمح بين 500 و600 ألف طن من القمح سنويًا، تُستخدم في الطحين وبعض الصناعات الغذائية والبذار للموسم التالي، ويتوقع مسؤولو الإدارة إنتاج ما كميته 400 ألف طن لهذا الموسم.
وخصصت “الإدارة الذاتية” 26 مركزًا لتسلّم القمح، تتوزع على المناطق الخاضعة لسلطتها في محافظات الجزيرة السورية، بطاقة استيعابية تقدر بـ900 ألف طن من القمح.
المصدر: عنب بلدي