دجلة نت – دمشق
ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني خلقت أزمة مالية كبيرة وتقف وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة، وليس قانون قيصر، هو سببها وفق تصريح بشار الأسد الأخير.
حديث الأسد خلال معرض المنتجين 20 – 20 للمشاريع الصغيرة في التكية السليمانية بدمشق، ولد تساؤلات كثيرة عبر تحميل رجال أعمال سوريين مسؤولية ما يعانيه شبعهم من الأزمة الاقتصادية الأخيرة عبر نقل 20 -42 مليار دولار إلى المصارف اللبنانية.
وتفرض البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس الأموال وتصارع أزمة حادة في العملات الصعبة، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي، ما أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.
و كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار”.
ويقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
كما يشير مصرفيون ورجال أعمال إلى أن كثيرا من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا برا.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.
تبرئة الأسد لقانون قيصر، وهو أقصى عقوبات أميركية تفرض على دمشق، بحجة أن الانهيار بدأ قبل سريان هذا القانون في حزيران الماضي، لا يعدوا مجرد تحليل سطحي للواقع وتضليل.
وتلقي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين، حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.
وواجهت البلاد في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.