دمشق (دجلة) – أعلنت وزارة المالية السورية تأجيل صرف الزيادة المقررة على الرواتب والأجور بنسبة 400% إلى شهر شباط المقبل، بسبب اكتشاف اختلالات كبيرة في القوائم المالية للجهات العامة.
وأوضح وزير المالية في حكومة تسيير الاعمال، محمد أبازيد، أن الزيادة التي كانت مقررة للصرف مطلع كانون الثاني الجاري تأجلت نتيجة تسجيل أعداد من العاملين تفوق الأعداد الفعلية، إضافة إلى وجود أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتب دون عمل حقيقي، وهي ممارسات قال إنها تعود إلى “سياسات النظام السابق من واسطات ومحسوبيات”، وفق سانا.
وأكد أبازيد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الجهات العامة وإجراء تقييم شامل للعاملين القائمين على رأس عملهم، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد. وأشار إلى أن الزيادة ستُصرف فور الانتهاء من هذه الإجراءات الشهر المقبل.
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة السورية الجديدة لمعالجة التحديات الإدارية وتعزيز النزاهة في القطاع العام، بما يحقق تحسيناً ملموساً في أوضاع العاملين.
وفيما يتعلق بالرواتب الحالية، أكد أبازيد أنها ستُصرف تدريجياً بعد الانتهاء من تدقيق القوائم الخاصة بكل جهة عامة، مشيراً إلى أن عدد العاملين المسجلين يبلغ نحو مليون وربع المليون.