دمشق (دجلة) – أعلن خالد البراد، مدير معبر نصيب الحدودي التابع للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، تفاصيل قرار توحيد التعرفة الجمركية في جميع المعابر التجارية السورية، بما في ذلك معبر باب الهوى. وتضمنت الإجراءات الجديدة تغييرات كبيرة في الرسوم الجمركية، حيث ارتفعت الرسوم في باب الهوى بنسب تتراوح بين 300% و500% مقارنة بالمستويات السابقة.
في حين أبدى البعض ترحيبًا بالرسوم الجديدة، كونها أقل مقارنة بالتعرفة السابقة التي كانت معتمدة في عهد النظام السابق، عبر آخرون عن استيائهم، خاصة في الشمال المحرر، حيث ارتفعت الرسوم من مستويات بسيطة إلى معدلات مرتفعة بشكل كبير، مما أثار قلق التجار المحليين، حسب ما نقلت جريدة “الحرية” (تشرين سابقا).
من جهة أخرى، انتقد البعض توقيت القرار، معتبرين أن إصدار التعرفة في ظل الاقتصاد السوري المنهك يحتاج إلى دراسة معمقة لضمان تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مشيرين إلى أهمية فرض رسوم متوازنة تحقق أهدافًا متعددة، منها حماية المنتج المحلي، وتسهيل عملية الاستيراد، وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.
تغيير السياسات الجمركية
كانت الرسوم الجمركية في معبر باب الهوى تُطبق بمعدلات منخفضة مراعاة للواقع الصناعي والزراعي في المنطقة، وهو ما وصفه البراد بـ”رسوم بدل خدمة”. بالمقابل، أشار إلى أن الرسوم الجمركية في فترة ما قبل التغييرات الأخيرة كانت مرتفعة بشكل كبير وغير مدروسة، ما دفع الفريق الاقتصادي لدراسة شاملة للصناعات المحلية والزراعات المنتشرة في سوريا.
هيكل التعرفة الجديدة
أوضح البراد أن الرسوم الجمركية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك. وتنقسم الرسوم إلى ثلاث شرائح رئيسية:
- المواد الأولية للصناعات المحلية: تم تخفيض رسومها إلى أدنى المستويات لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته أمام المنتجات المستوردة.
- المواد الأساسية: مثل الأرز وقشور الفستق، حيث تم تحديد رسومها بما يضمن تأثيراً محدوداً على الأسعار النهائية للمستهلكين. على سبيل المثال، ارتفع رسم استيراد الأرز من 10 دولارات للطن إلى 27 دولاراً، مقارنة بـ50 دولاراً سابقاً.
- السلع الكمالية: تم تحديد رسومها عند مستويات متوسطة تهدف إلى تأمين موارد إضافية لخزينة الدولة.
دعم الاقتصاد المحلي
أكد البراد أن الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات هو تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية. وأعلن عن إعفاء جمركي كامل لمدة عامين لجميع المعامل والمصانع التي يتم إدخالها إلى البلاد دعماً للقطاع الصناعي.
مراقبة السوق
أشار البراد إلى أن الفرق الرقابية ستتولى مراقبة الأسواق لمنع استغلال القرار من قبل التجار الذين قد يسعون إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
اختتم البراد تصريحه بتوجيه رسالة إلى سكان إدلب ومناطق شمال غرب سوريا، مؤكداً أن السياسة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى جعل سوريا بلداً منتجاً وقادراً على المنافسة بدلاً من أن تكون سوقاً لتصريف المنتجات المستوردة.
وكان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، أعلن عن إصدار نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات في سوريا.
وقال علوش إن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً بنسبة 50 إلى 60% في المناطق المحررة حديثاً .
الجدل حول التعرفة الجمركية الجديدة يعكس التحديات التي تواجه الحكومة السورية في تحقيق توازن بين دعم المنتج المحلي وتأمين السلع بأسعار مقبولة للمستهلكين. ومع وعود الجهات المعنية بإعادة دراسة التعرفة بالتشاور مع الخبراء، يبقى السؤال حول مدى إمكانية تحقيق توافق يرضي جميع الأطراف في ظل الواقع الاقتصادي الراهن.