عقدت مكونات المعارضة السورية الثلاثاء اجتماعاً في تركيا، جمع بين قادة الفصائل العسكرية والجهات السياسية بحضور مسؤولين أتراك، و تركزت النقاشات على هيكلة الجيش الوطني وتفعيل دور الحكومة والخلافات حول إدارة المعابر مع مناطق سيطرة قوات النظام. لكن الخلاف بين “الجبهة الشامية” ورئيس الحكومة المؤقتة ألقى بظلاله على الاجتماع.
الاجتماع ناقش قضايا حساسة أبرزها ضرورة دعم الجيش الوطني السوري وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة، ومناقشة أهمية معبر أبو الزندين وأثره على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة.
ورغم أن الهدف من الاجتماع تعزيز الوحدة وتوحيد الصفوف، برزت خلافات حادة بين الأطراف، خاصة بين “الجبهة الشامية” ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.
و اتهمت “الجبهة الشامية” في بيان رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى بالعدائية والتآمر ضدها، مشيرة إلى محاولاته لتشويه صورتها وصورة فصائل الشرقية أمام المسؤولين الأتراك.
كما أعلنت “الجبهة الشامية” تجميد التعاون مع الحكومة المؤقتة إلى حين تشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب السوري والفصائل العسكرية.
قيادة “الشامية” طالبت الائتلاف بحجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مؤكدة أن الشرعية الحقيقية للحكومة تستمد من الشعب وفصائله، وليس من الأجسام السياسية التي تغض الطرف عن مطالبهم. وطالبت بعقد اجتماع طارئ لحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة الحالية وإحالة رئيسها إلى القضاء.
وتشهد مناطق الشمال السوري منذ بداية تموز الماضي احتجاجات على فتح معبر أبو الزندين بريف حلب .
