قال مصدر حكومي سوري، الخميس، إن الدولة السورية “لن تقبل بأي خطاب قائم على التهديد أو فرض شروط مسبقة” في المفاوضات الجارية مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مؤكدًا أن “الحوار الوطني الحقيقي لا يمكن أن يُبنى تحت ضغط السلاح أو برعاية أطراف خارجية”.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السورية، أن “الحديث عن رفض تسليم السلاح أو تشكيل كتلة عسكرية مستقلة يتناقض تمامًا مع مبدأ بناء جيش وطني موحد”، مشيرًا إلى أن أي تشكيل عسكري خارج المؤسسة الرسمية “لا يمكن اعتباره مشروعًا للدولة السورية”.

وجاءت التصريحات الحكومية بالتزامن مع تأكيد ممثل “الإدارة الذاتية” لحزب الاتحاد الديمقراطي في فرنسا، كريم قمر، لوكالة هاوار، أن اللقاء المقرر بين وفد “الإدارة الذاتية” الكردية والحكومة السورية في باريس قد تم تأجيله، دون تحديد الأسباب أو موعد جديد للاجتماع. وكانت قناة “روناهي” التابعة للإدارة قد أفادت سابقًا بأن القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي سيشارك في اللقاء برعاية فرنسية وبحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك.

ورفضت دمشق، بحسب المصدر الرسمي، ما اعتبرته “توظيفًا سياسيًا لأحداث السويداء أو الساحل”، مشددة على أن الدولة “قامت بجهود كبيرة لاحتواء الفتنة وحقن الدماء، وستواصل أداء واجبها الوطني في كل المحافظات دون تمييز”.

وكان مدير المركز الإعلامي في “قسد”، فرهاد شامي، صرح لمجموعة من وسائل الإعلام بينها قناة “المشهد” الإماراتية، إن “تسليم السلاح خط أحمر، ولن نساوم على مبادئنا”، مضيفًا أن “السلاح هو ضمانة لحماية كرامة شرق سوريا، ولن نقبل أن يُسلَّم ليُستخدم لاحقًا ضدنا كما حصل في الساحل والسويداء”.

وأضاف شامي أن “قسد تتفاوض مع دمشق كطرفين نديين، وليس كجهة تابعة أو خاضعة”، نافيًا صحة التقارير التي تحدثت عن مهلة ثلاثين يومًا لتفكيك البنية العسكرية لقسد. كما أشار إلى وقوع اشتباكات محدودة في ريف حلب الشرقي بين قوات تابعة للجيش السوري ومقاتلين من “قسد”، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد المصدر الحكومي السوري أن “الهوية الوطنية لا تُبنى على أساس مناطق أو تشكيلات عسكرية، بل من خلال الانتماء إلى دولة واحدة، ذات مؤسسات ودستور واحد”، مضيفًا أن “أي دعوة لهوية مستقلة تُعدّ انفصالية ومرفوضة تحت أي ظرف”.

وشدد المصدر على أن الدولة السورية “لم تتنصّل يوماً من مسؤولياتها، وهي الطرف الوحيد الذي يتحمّل حماية كافة أبناء الوطن”، داعيًا إلى “حوار وطني جاد تحت سقف السيادة السورية ووحدة أراضيها، وبعيدًا عن الشروط المسبقة أو التبعية لمشاريع خارجية أثبتت فشلها”، على حد وصفه.