أدانت راسلون بلا حدود إقدام قوات سوريا الديمقراطية على اعتقال ثلاثة صحفيين في غضون أسابيع قليلة وطالبت بإطلاق سراحهم.
و استنكرت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، “التزايد المقلق في وتيرة الاعتقالات بالمنطقة الكردية خلال الأسابيع الأخيرة”، مضيفة أن “المخاوف آخذة في الارتفاع لأن الاعتقالات غالبًا ما تتخذ شكل الاختفاء القسري، دون سبب واضح ودون إخطار عائلات الصحفيين”، داعية في الوقت ذاته إلى “إطلاق سراح جميع المراسلين المحتجزين حالياً من قبل السلطات”.
وأشارت إلى إنه الاعتقال الثالث الذي يطال الصحفيين في أقل من شهرين على أيدي (قسد)، التي تسيطر على جزء من شمال سوريا. ففي 1 مارس/آذار، أُلقي القبض على أحمد صوفي، مراسل قناة ARK TV الكردية، لدى عبوره نقطة تفتيش بالقرب من المالكية بريف الحسكة، حيث نُقل الصحفي إلى مكان مجهول دون حتى الكشف عن أسباب اعتقاله. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تم إخطار عائلته باحتجازه وصودر هاتفه، مما منعه من التواصل مع أقاربه.
وفي 5 فبراير/شباط، اعتُقل المصور علي صالح الوكاع في مدينة هجين بريف دير الزور، حيث كان يغطي زيارة وفد من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي حل لزيارة مستشفى في طور إعادة البناء. وكشف موقع الفرات بوست أن القوات الكردية احتجزت الصحفي ثم نقلته إلى مكان مجهول عقب مقابلة أجراها مع منسق الوفد الزائر. وبينما ولا تزال أسباب اعتقاله مجهولة، فإن أخباره مازالت منقطعة تماماً بعد شهر من احتجازه.
وفي 25 يناير/كانون الثاني، اعتُقل الصحفي المستقل فنر محمود تمي في القامشلي بعد نشره تصريحات ناقدة لقوات سوريا الديمقراطية على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك. وبحسب ما أفادت به عائلته، فقد أوقفه رجال ملثمون ثم أجبروه على ركوب سيارة جيب. ودون أي تفسير لأسباب الاعتقال، أُطلق سراح الصحفي أخيراً في 11 فبراير/شباط.
يُذكر أن سوريا تقبع في المرتبة 174 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
