أعلنت الحكومة السورية، السبت، إلغاء مشاركتها في مفاوضات كانت مقررة في باريس، مرجعة القرار إلى ما وصفته بـ”انعقاد مؤتمر في الحسكة خارج الإطار الوطني الجامع” واستضافة “شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية”.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن المؤتمر الذي عقد في شمال شرق البلاد “يمثل تحالفًا هشًا يضم أطرافًا متضررة من سقوط عهد النظام البائد، وجهات تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بدعم خارجي”.
واتهم البيان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمسؤولية الكاملة عن تداعيات المؤتمر، معتبرًا أنه “محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وإعادة فرض العقوبات”، و”خرق لاتفاق 10 آذار” الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة.
وأضافت الحكومة أن المؤتمر طرح أفكارًا “تتعارض مع الاتفاق”، منها الدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد” وإعادة النظر في الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، واعتبرت أن هذه الخطوة تغطي “سياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين” التي تنفذها “تيارات كردية متطرفة”.
وأكد البيان أن الحكومة لن تجلس على طاولة التفاوض “مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد”، ودعت قسد إلى “الانخراط الجاد” في تنفيذ اتفاق 10 آذار، وحثت الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.