بدأت السلطات المحلية في مدينة حلب، شمالي سوريا، تنفيذ اتفاق مرحلي مع القوات الكردية (قسد) يقضي بإزالة السواتر الترابية وفتح الطرق المغلقة منذ سنوات، لا سيما المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين تقطنهما غالبية كردية.
وجاء تنفيذ الاتفاق بعد توقيع تفاهم من 14 بنداً، مطلع نيسان/أبريل الجاري، بين المجلس العام لهذين الحيين وممثلين عن الحكومة السورية، ويهدف إلى تعزيز الأمن والتعايش المشترك وتحسين الأوضاع الخدمية في المدينة التي عانت من انقسام طويل.
وتضمن الاتفاق نشر حواجز أمنية مشتركة في محيط الحيين، وإبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف وزارة الداخلية، إضافة إلى ضمان حرية التنقل للسكان، ومنع الملاحقات الأمنية، وإزالة المظاهر المسلحة داخل الأحياء.
وذكرت وكالة هاوار الكردية أن الإجراءات بدأت في اطار تطبيق البند الخامس من الاتفاق بإزالة السواتر من طريق العوارض والسكة، كما جرى فتح الطرق المؤدية إلى حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، وهي مناطق كانت تشهد توتراً مستمراً منذ عام 2016.
وقال سُراقة عموري، ممثل قوات الأمن العام وأحد المشاركين في تنفيذ الاتفاق، في تصريح خاص لوكالة هاوار الكردية:
“بدأنا تنفيذ خطة العمل فعلياً منذ يوم الأحد، وتشمل نشر حواجز أمنية مشتركة حول حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، وإزالة السواتر الترابية لتأمين الأحياء من الداخل. المرحلة المقبلة ستتضمن إطلاق سراح المعتقلين وتبييض السجون.
وأشار إلى أن عدم إنهاء ملف المعتقلين جاء تجنبا لتكرار حوادث الاحتجاز نتيجة عدم إزالة الحواجز والسواتر في محيط الحيين.
وأضاف: “نريد أن نطمئن الأهالي في حلب بأننا أبناؤهم، وسنكون درعاً لهم في وجه أي تهديد”.
وينص الاتفاق أيضاً على انسحاب العناصر المسلحة التابعة لقسد من الأحياء إلى مناطق شرق الفرات، وتفعيل المؤسسات المدنية بالتنسيق مع السلطات في حلب، ومنح الحيين تمثيلاً كاملاً في مجلس المحافظة وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية لسكان المنطقتين.
وكانت عدة طرق رئيسية في حلب، بينها المحيطة بفرع “أمن الدولة”، قد أعيد فتحها يوم الأحد، بإشراف الأمن العام ومجلس المدينة، بعد إغلاق دام سنوات. واعتُبرت هذه الخطوة مؤشراً إضافياً على بدء مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والإداري في المدينة.
يأتي ذلك في ظل تحركات أوسع لإعادة دمج مناطق نفوذ قسد في بنى الدولة السورية الجديدة.