باريس (دجلة) – نظمت فرنسا، يوم الخميس، مؤتمراً دولياً حول سوريا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو، إلى جانب وزير خارجية السلطات الانتقالية السورية أسعد حسن الشيباني، وذلك في إطار متابعة اجتماعات العقبة والرياض.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي بنهاية الاجتماعات أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دعم سوريا في هذه اللحظة التاريخية، مشيراً إلى توقيع إعلان دولي مشترك من قبل 20 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
وأوضح بارو أن المجتمع المدني السوري، وللمرة الأولى منذ عقود، تمكن من مخاطبة ممثلي السلطات السورية مباشرة خلال المؤتمر، ما يعكس تقدماً في مسار الحوار الوطني. كما أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني تضم شخصيات مدنية، مع تحديد الأول من مارس موعداً للإعلان عن الحكومة الانتقالية.
وشددت فرنسا على أهمية محاربة الإرهاب، بما في ذلك داعش والمجموعات المتطرفة الأخرى، وضمان إشراك الأكراد السوريين بشكل كامل في العملية السياسية. كما أكدت على ضرورة حماية وحدة وسلامة الأراضي السورية من التدخلات الخارجية، والعمل على التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأشار بارو إلى التزام باريس بمساعدة اللاجئين السوريين، بما في ذلك منحهم وثائق تتيح لهم زيارة بلادهم دون فقدان حق اللجوء. كما شدد على أهمية تسريع إيصال المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات لدعم الاقتصاد السوري، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والخبرات اللازمة لإعادة الإعمار.
وفي سياق العدالة الانتقالية، أكدت فرنسا دعمها لجهود جمع الأدلة حول الجرائم والانتهاكات، مشددة على ضرورة تحويل سجن صيدنايا إلى متحف يخلّد ذكرى الضحايا.
بيان الإليزيه
واختتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على ضرورة التنسيق الدولي لضمان انتقال سياسي مستقر، مع التزام فرنسا وشركائها بمواصلة دعم السلطات الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
باريس، 13 فبراير 2025 – شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر الدولي الثالث حول سوريا، الذي انعقد في مركز المؤتمرات التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية. يأتي هذا الاجتماع بعد مؤتمري العقبة في 14 ديسمبر 2024 والرياض في 12 يناير 2025، ويُعقد لأول مرة في باريس بحضور وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد حسن الشيباني.
شهد المؤتمر مشاركة الدول المجاورة لسوريا، إضافةً إلى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل بقية أعضاء مجموعة السبع.
وفي إطار تعزيز الاستقرار، اجتمع كبار المانحين الدوليين قبيل المؤتمر لتنسيق جهود المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، حيث أكدت فرنسا التزامها بتقديم دعم ملموس للشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة.
ركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية:
- تنسيق الجهود لضمان انتقال سياسي سلمي وتمثيلي في سوريا، بما يحقق سيادة البلاد ويحفظ وحدة أراضيها.
- حشد الدعم الدولي لتعزيز التعاون والمساعدات الإنسانية، بما يشمل دعم الاقتصاد السوري واستقراره.
- تنظيم آليات العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يضمن المحاسبة ويؤسس لمصالحة وطنية دائمة.
وأكدت فرنسا التزامها بمواكبة السلطات السورية الانتقالية في تحقيق هذه الأهداف، مشددةً على أهمية دور قوات سوريا الديمقراطية في ضمان الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الحرب ضد الجماعات المتطرفة.