نفط الجزيرة السورية بيد الأمريكان

محمد الحسون – دجلة نت

نقلت شبكة “سي ان ان ” الأمريكية عن مصادر مطلعة على الاتفاق إنه من المتوقع أن ينتج العقد السري، الذي كان قيد العمل منذ أكثر من عام وتم التوقيع عليه في سوريا الشهر الماضي، مليارات الدولارات للسلطات الكردية في شمال شرق سوريا، ولن يتم تقاسم أي منها مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بدمشق، التي اعتبرت الصفقة “سرقة نفط سوريا تحت رعاية ودعم الإدارة الأمريكية”، وإن الاتفاقية “باطلة وليس لها أي أساس قانوني”.

ويتماشى العقد مع هدف ترامب منذ فترة طويلة المتمثل في تأمين السيطرة الأمريكية على حقول النفط في المنطقة، ويعطي شركة نفط أمريكية مغمورة، مثل”دلتا كريسنت إنرجي” التي تأسست لتأمين هذه الصفقة وتلقت في أبريل/ نيسان الماضي ترخيصا من وزارة الخزانة يعفيها من نظام العقوبات الشديدة على سوريا، من أجل تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، بحجة تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة، وفق الشبكة.

وسبق أن ذكر موقع “المونيتور” إن الإدارة الذاتية ومطلع الشهر الجاري اتفاقا مع شركة نفط أمريكية اسمها “Delta Crescent Energy LLC ” لتحديث منشآت النفط بالجزيرة السورية، حيث يعتبر النفط مصدر الدخل الرئيسي للإدارة الكردية.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وافق على الصفقة بعد أن نقل ليندسي غراهام ، السناتور الجمهوري له كلام قائد “قسد” مظلوم كوباني عن الصفقة المبرمة مع الشكرة الأمريكية.

وقال إن حكومة الولايات المتحدة وافقت أيضًا على توفير مصفاتين للإدارة الكردية يمكنهما العمل بنسبة 20٪ من احتياجات التكرير، لكن التسليم تعطل بسبب انتشار “كورونا المستجد”، ما اعتبره عبدو حسام الدين معاون وزير النفط المنشق بيعا لحقول النفط للأمريكان (تنتج حاليا 60 ألف برميل يوميا).
وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أن بلاده ستبقي على عدد من جنودها في سوريا بهدف حماية المنشآت النفطية.

حقول النفط الخاضعة لسيطرة الأكراد قادرة على إنتاج نحو 300 ألف برميل يومياً، منها 100 ألف برميل من النفط الخفيف بدير الزور، أي أن النفط الثقيل بالحسكة يمثل ثلثي الكمية.

وأكد مهندس نفط ونشطاء أن الإدارة الكردية أوقفت عمليات ارسال النفط من حقول رميلان والشدادي ودير الزور إلى مناطق تديرها حكومة دمشق بطلب من الأمريكان، لكن عشرات الصهاريج مازالت تصل إلى منطقة “جعبر” لتعبر نحو الطبقة وهناك طرق أخرى لنقلها منها مجموعة معابر نهرية بمناطق “الجنينة والشحيل وذيبان” بين مدينتي دير الزور الميادين، والتي أغلقتها “قسد” بحواجز نهاية تموز الماضي وصادرت عبارات النقل.

وقال المهندس إن الوحدات الكردية تستثمر حقل رميلان بالحسكة وتنتج منها 20 ألف برميل نفط يوميا إلى جانب 17 ألف جرة غاز منزلي من معمل غاز السويدية إلى جانب توليد الطاقة الكهربائية عبر 13 عنفة توليد في السويدية وعنفتين من 3 في معمل غاز الشدادي، لكن ثلث الكمية فقط توجه لإنارة المدن والباقي للخطوط العسكرية وحقول النفط.

وتضم منطقة “المالكية” مجموعة من حقول رئيسية وهي حسب الحجم: قره تشوك والسويدية و عليان ورميلان وليلاك وبدران وزاربة وعودة وخربة وأخرى فرعية مثل سعيدة والباردة وباب الحديد و مثلوثة و ناعور و تل عزاب و معشوق ومملحة الكوم و شامو والغدير.

في جنوب الحسكة، تنتج حقول الشدادي “الجبسة وغونة وكبيبة والعوينات وحسو ومركدة” 15 ألف برميل يوميا إلى جانب حقول الهول وهي “الشيخ منصور والشيخ سليمان و تشرين مع حقلي الهول وجريبة للغاز، وكانت شركة “الحزواني” تنقلها قبل سيطرة الجيش الوطني على أجزاء من طريق حلب الدولي، لتعود شركة القاطرجي إلى شراء برميل النفط بسعر 20 دولار أمريكي وتدفع ثمن الكمية لمدة شهر مسبقا.

Crude Oil Families in the Euphrates GrabenPetroleum System

وتبقى حقول العمر (صبان وجرينوف والقهار) والعمر الشمالي وديرو والعزبة وراسين (السياد) وعطا الله و الجفرة (د 1) والغواري وصيجان وأزرق ومقات والمالح وغلبان وأبو حردان ويونس والشديها والتنك والطيانة” الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكردية ضمن مناطق نفوذ الولايات المتحدة والتحالف الدولي، الأهم نظرا لحجم الانتاج الكبير الذي يصل حاليا 26800 الف برميل يوميا حاليا مقابل 100 ألف سابقا، وهي حقول:
1-العمر: وهو أهم حقول النفط بالجزيرة، ينتج 12 ألف برميل يوميا من 19 بئرا مقابل 30 ألف برميل عام 2010 م، وفيه عدد من الخزانات ومصافي نفط بإدارة عدنان الكردي من القامشلي مع 100 عامل وموظف ومهندس، وينقل الانتاج إلى الحسكة لجودته.ويتمركز بالحقل 20 جنديا أمريكيا و800 عنصر من ميليشيات “قسد” ومجندي الدفاع الذاتي، وفيه مشفى عسكري، الأمر الذي يعكس أهميته
2- حقل التنك: والمسؤول عن نفط حقل التنك، حمزة الكردي الذي ينحدر من الحسكة مع 60 مهندسا وعاملا ، ينتج حاليا 3 آلاف برميل يوميا من 8 آبار مقابل 10 آلاف عام 2010 م، وفيه خزانيين لتخزين النفط سعة الخزان 5 آلاف برميل لكل منهما، يباع قسم من الانتاج على التجار المحليين في منطقة “السكر” حيث تتركز الحراقات بالصور وينقل الباقي إلى الحسكة.والمسؤول عن حماية الحقل القيادي المحلي عبود العيفان مع من 250 عنصرا من ميليشيات “قسد” ، والذي يلاحق تجار النفط غير المرخص لهم، ويوجد داخلة مهبط طائرات حوامة وسجن ضخم انشئته “قسد” حديثا
3- الصيجان: وفيه محطة صغيرة قرب الحدود العراقية تحوي أبنية وخزان 1000 طن، يديرها حاليا المسؤل النفطي هافال “سوار الكردي” مع 20 مهندسا وعاملا تحت حراسة 200 عنصر من وحدات حماية الشعب ومجندي الدفاع الذاتي بقيادة “روني الكردي”، تنتج المحطة مايقارب 800 برميل يومياً تنقل عبر الصهاريج تحت حراسة الوحدات الكردية من محطة “الغلبان” إلى حقل “التنك”
4- كونيكو: وهو أهم حقول الغاز في المنطقة، وينتج 4000 جرة يوميا سابقا فيما ينتج 2000 جرة يوميا بوزن 24 كلغ، انتاجه يوزع على بلديات الإدارة الذاتية بدير الزور والنصف الاخر يتم نقلة إلى الحسكة، ويحوي 5 خزانات كبيرة لتخزين الغاز يتم استخراج الغاز من الحقل وتوزيعة بمحطة صغيرة على بعد 2 كم عن الحقل بالقرب من سكة القطار ، تحمه ميليشيات وحدات حماية الشعب و ميليشيات “قسد” الأخى بأكثر من 1000 عنصر لقربه من مناطق قوات النظام في بلدة خشام، ومحاولتها سابقا بسط سيطرتها عليه بدعم روسي.والمسؤول عن إدارة الحقل “علي شير الكردي، ويساعده ما يقارب 70 عاملا ومهندسا، وهو القيادي الذي نقل عنفات من كونوكو وركبها بمساعدة خبراء أتراك في حقل السويدية بالحسكة لزيادة انتاج الكهرباء هناك.
5- الجفرة بالقرب من حقل كونيكو: ينتج حاليا 6000 برميل يوميا بعد توصيل مع آبار “الحماده والريس والسرور والمحيمد والعطيش” مقابل 10 آلاف برميل يوميا عام 2010، يديره القيادي في الوحدات الكردي “عصمت الكردي” مع 30 شخصا من عمال الصيانة والمهندسين، يتمركز 50 جنديا لقوات التحالف الدولي ترفع العلم الأمريكي إلى عناصر وحدات حماية الشعب والدفاع الذاتي، وتعمل مجموعات تابعة لها على تامين وصول قسم من الانتاج إلى منطقة “السكر” قرب الصور والقسم الثاني إلى الحسكة.
6- حقل العزبة: وهو حقل صغير في ريف دير الزور الغربي، ينتج حاليا 1500 نفط يوميا ينقل انتاجه إلى مصافي الشدادي لحساب وحدات حماية الشعب الكردية مقابل 6000 آلاف برميل يوميا عام 2010 لصالح حكومة النظام.
7- ويوجد آبار منتشرة بين حقل العمر والحدود العراقية خارج اطار الحقول وهي “العفيف وأبو نورة والدلالي وسليمان الداوود والأزرق و الهو والمثنى والسيبة والخرخور وكم مروح وكم الأزرق والأحفاد والبديوي و الشفاف و العليات والجيدو” يقدر انتاجهم بـ 3500 برميل يوميا تقريبا.

وقبل معركة “نبع السلام” في تشرين أول أكتوبر 2019 وسيطرة الجيشان التركي و”الوطني السوري” على منطقتي تل أبيض و رأس العين وأجزاء من الطريق الدولي، كانت الصهاريج المحملة بالنفط تصل مناطق سيطرة فصائل المعارضة عبر “شركة الحزواني” يباع أيضا لاصحاب الحراقات البدائية في منبج وجرابلس واعزاز حيث يباع هناك بسعر أغلى.

وكانت تجري عمليات تصدير النفط إلى كردستان العراق من محطة السويدية حيث يتجمع نفط حقول رميلان لينقل بواسطة صهاريج إلى داخل الأراضي العراقية قرب قرية الوليد لتعود بضع صهاريج غاز من العراق إلى السويدية مقابل عبور عشرات صهاريج النفط بالاتجاه المعاكس.

ومن المتوقع بعد الاتفاق الأخير أن يرتفع الانتاج من حقول الحسكة ودير الزور إلى أكثر من ربع مليون ويسوق النفط السوري عبر العراق أو تركيا.

استخراج النفط وتوزيعه

وآبار النفط المنتشرة في بادية “الجزيرة” قرب الحدود العراقي يجري تضمينها حاليا لأشخاص (متعهدين) يوفرون على “قسد” تكاليف الاستخراج والنقل والحماية، وثمن النفط تحصّله “قسد” من هؤلاء المتعهدين بآلاف الدولارت يومياً حسب حجم إنتاج البئر، وتكاليف على المستثمر الذي يحصل على هذا العقد وفق سلسلة إجراءات وشروط يجب توفرها في المتعهد مثل: توفر الخبرة ليحصي كمية إنتاج البئر يومياً و لديه صلات بالقادة ليستثمر البئر النفطي ودفع 3- 100 ألف دولار حسب غزارة إنتاج البئر للمالية في الإدارة الذاتية يتردها بعد تسليم البئر وأي سرقات أو إخلال بشروط الاتفاق يجعلها تصادر المبلغ.

ويستفيد المتعهد (المتضمن) من إنتاج البئر من خلال فرق سعر البرميل، فعلى سبيل المثال: يشتريه بسعر 20 دولار أمريكي ويبيعه بسعر 25 دولار، من خلال تحديده لمبلغ التأمين أو التعهد اعتماداً على خبرته ومعرفته بإنتاج البئر، فإن كان إنتاج البئر 500 برميل نفط خام يومياً يمكن أن يضمنه بمبلغ 10 آلاف دولار وبالتالي مربحه اليومي يكون 2500 دولار على الأقل مع العلم فإن البئر الذي ينتج 13 برميلا يوميا يعتبر مجدي اقتصاديا.

بعد توزيع النفط الخام على العشرات من أصحاب الحراقات البدائية (200 شخص تقريبا)‪ وذلك بعد قرار منع الأهالي من العمل في الحراقات بحجة تلويث البيئة، فاحتكر المتسلطون في الإدارة الذاتية عمليات الصفية بالحرقات عبر هؤلاء الأشخاص الذين يعملون لصالحهم، فسعر برميل المازوت المباع بدير الزور عن طريق الادارة الذاتية 75 ل.س مدعوم للقطاع الخدمي و180 ل.س للتر و الكاز 300 ليرة والبنزين 350 ل.س.
أما البنزين بالحسكة 100-180 ليرة حسب الجهة المستفيدة، في حين ارتفع سعر البنزين الممتاز إلى ما بين 1200 – 1600 ل.س مؤخرا حسب صرف الدولار (2000 – 3000 ل.س).

وتوزع المحروقات على الكازيات المرخصة لتباع للأهالي بسعر مدعوم (75 ل.س) و لمحطات المياه و لمحطات الزراعة و مولدات الاشتراك المرخصة و مازوت التدفئة الذي تبيعه المجالس المحلية بهذا السعر لتدفئة المنازل شتاء والمدارس والأفران و جميع الدوائر التابعة للإدارة الذاتية لتشغيل الآليات ولوحظ ازدحام شديد على بعض محطات المحروقات حين يعلن عن توزيع محروقات بسعر مدعوم فيها.

ولأن المحروقات المدعومة لا تللبي الطلب في المنطقة يعتمد السكان على السوق السوداء أو ما يسمى محليا “المحروقات الحرة” التي يديرها تجار محليون لتسيير مركباتهم وتتناسب الأسعار طرديا مع أسعار النفط الخام و أجور التصفية في الحرقات المحلية.

ويباع القسم الثاني لحكومة دمشق عبر مندوبي “شركة القاطرجي” لينقل عبر صهاريج تخصص لها ساحات عند كل حقل ثم إلى ساحات رئيسية منها ساحة مدخل “القامشلي” لترافقها الوحدات الكردية حتى معبر الطبقة ثم تتولى قوات النظام حمايتها إلى مصفاتي حمص وبانياس، كما حصل غداة إعلان دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

حماية آبار النفط

تتولى وحدات حماية الشعب الكردية والمجموعات التي تقودها ضمن تحالف “قسد” حماية الحقول والآبار النفطية، مع إقصاء مجلس دير الزور العسكري بقيادة أحمد الخبيل “أبو خولة” عن إدارة حقول النفط وحماية الآبار و القوافل، حيث يقتصر دوره على الحواجز وخطوط التماس مع قوات النظام والتواجد في المقرات في مدينة الصور، لذا فهو كقوة عربية محلية يدعم الحراك الشعبي المطالب منذ ربيع 2019 .
ودعم المجلس العسكري مظاهرة يوم 12 حزيران يونيو 2020 أمام مجلس دير الزور المدني للضغط على الإدارة الكردية بهدف قبول تسليم إدارة النفط لقيادات الفصائل العربية في ميليشيات “قسد” باعتبارها ضمن مناطق عربية فقيرة من الهول حتى نهر الفرات في الدير وهي المتضررة من المعارك مع تنظيم الدولة بين عامي 2016 و2019 على عكس حقول رميلان التي سلمها النظام للوحدات الكردية 2012، وتمثلت المطالب:
1- العمل على تحسن الوضع المعيشي بظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
2- إحداث تغيير جذري بالسلطة المحلية بما يؤدي إلى أخذ المكون العربي دوره بإدارة وقيادة المنطقة.
3- الاستفادة من إيرادات النفط لتحسين في تحسين وضع المنطقة المعيشي.

وتوكل مهمة ترفيق الصهاريج ضمن مناطق دير الزور حتى الحسكة لفصائل تابعة لقسد أو مجموعات مسلحة يصل تعدادها إلى 100 شخص بقيادة شخصية محلية تؤمن الطرق مقابل 15 ألف دولار أمريكي شهريا، وأضرت قوافل صهاريج النفط (القافلة 70 – 100 صهريج) بطريق الرقة – جعبر خاصة بعد توقف الطريق الدولي خلال الأشهر الماضية إثر سيطرة “الجيش الوطني” بدعم تركي على أجزاء منه، قبل أن يعاد فتحه بين تل تمر وعين عيسى باتفاق روسي- تركي ليعبر يوم 13 حزيران يونيو2020 قرابة ألفي صهريج إلى القامشلي.

ويأتي تخصيص الترفيق نتيجة تعرض القوافل لسلسلة هجمات طالت أيضا موظفي النفط كما حصل مطلع عام 2019 عبر تفجير باص لموظفين كانوا يعملون في حقل العمر أدى لمقتل 12 موظفا وجرح آخرين إلى جانب احراق آبار في التنك وهي حادثة دفعت قسد والتحالف لإطلاق حملة “ردع الإرهاب” خلال شهري حزيران وتموز 2020 بالمناطق المحيطة بحقول النفط شرق دير الزور.

ولمعرفة خطورة الخطوة، يجب الإشارة إلى إعلان وزارة النفط والثروة المعدنية السورية في العاشر من حزيران 2020 عن تأهيل 7 حقول وهي ( النيشان و الشولا و الورد والتيم والخراطة و المهاش و المزرعة) والإنتاج الحالي من هذه الحقول 6000 برميل يومياً، وبقيت حقول أخرى مثل “دبيسان و الأحمر وحمار والعشائر وعكاش راتكا قرب الحدود مع العراق دون استثمار وقد يعود هذا لوجود تحركات مستمرة لتنظيم الدولة الإسلامية بالمنطقة، رغم خسارته المعركة عام 2017.