حذر بيدرسون من عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة للسلطات المؤقتة، مع تسجيل حوادث عنف في مناطق مثل الساحل، وحمص، وحماة. كما أشار إلى استمرار الصراع في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات بدمشق، بما في ذلك اشتباكات بين القوات الكردية (قسد) والجيش الوطني السوري.
وأعرب عن قلقه إزاء النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا، بما في ذلك انتهاكات لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إن القرارات التي تتخذ الآن في البلاد “ستحدد المستقبل لفترة طويلة قادمة”، وشدد على ضرورة أن “يتمكن السوريون والمجتمع الدولي من إدارة المرحلة التالية بشكل صحيح” حيث تواجه البلاد “فرصا عظيمة ومخاطر حقيقية”.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو، قال السيد بيدرسون إن سلطات تصريف الأعمال تواصل العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها، وقد التقت بمجموعة واسعة من المكونات السورية، فضلا عن اللاعبين الدوليين.
كما أشار إلى التقارير التي تفيد باتفاق مبدئي لدمج الفصائل تحت وزارة دفاع موحدة، على الرغم من أن حالة التنفيذ لا تزال غير واضحة حيث ورد أن بعض الفصائل لم تنضم بعد إلى هذا الاتفاق.
وأضاف أن القائمة الأولى للتعيينات العسكرية في وزارة الدفاع الجديدة قد صدرت، ويبدو أنها مأخوذة من مجموعة من الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، “وتشمل أيضا مقاتلين من دول أجنبية”.
علامات عدم استقرار
وقال بيدرسون إن هناك علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة، بما في ذلك حوادث العنف في المنطقة الساحلية وحمص وحماة. وحث السلطات على “مد يد الطمأنينة والثقة لجميع المجتمعات في سوريا، وتعزيز المشاركة النشطة للجميع في بناء سوريا الجديدة”.
وقال إن الصراع مستمر في المناطق الواقعة خارج سيطرة السلطات المؤقتة، وهناك تهديدات “حقيقية للغاية” لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وأشار بشكل خاص إلى الوضع في شمال شرقي البلاد، حيث وردت تقارير عن اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري. كما أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاقية فك الارتباط لعام 1974.
الطريق نحو الانتقال السياسي
كما أشار المبعوث الخاص إلى أن الطريق نحو الانتقال السياسي لا يزال غير واضح. وقال إن بعض السوريين تلقوا الإشارات من السلطات المؤقتة بهذا الشأن بإيجابية، وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية والاستفادة من خبرات جميع السوريين.
لكنه أضاف أن هناك مخاوف في الوقت نفسه بشأن الافتقار إلى الشفافية بشأن التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني – فضلا عن المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل.
وقال: “من الأهمية ألا يتم التعجل في هذه العملية، وأن يتم الإعداد لها بشكل جيد والتفكير فيها. وفي هذا الصدد، أرحب بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تأجيل المؤتمر إلى أن يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تضم ما أطلق عليه التمثيل الشامل لسوريا من جميع القطاعات والمحافظات”.
وقال بيدرسون إنه مستعد للعمل مع سلطات تصريف الأعمال بشأن كيفية “تطوير الأفكار والخطوات الجديدة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والتي يمكن تطويرها إلى انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل”.
2254: تطبيق غير حرفي
وأكد أنه في حين لا يمكن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل حرفي، وأن النظام السابق “لن يكون طرفا في أي عملية مستقبلية”، إلا أن هناك إجماعا واسع النطاق على أن الانتقال السياسي يجب أن يحقق الأشياء الرئيسية التي حددها القرار، بما في ذلك انتقال موثوق وشامل وشفاف بقيادة وملكية سورية.
وفي هذا الصدد قال: “دعوني أكون واضحا، لا أعتقد أن أي سوري يُطالب بمحاصصة على أساس طائفي أو عرقي أو الاستعانة بنماذج من بلدان أخرى، بل يسعي السوريون إلى عملية تشمل أوسع طيف من المجتمع السوري والأحزاب السورية، من أجل خلق الثقة لدى الجميع إزاء عملية الانتقال السياسي”.
وشدد على ضرورة إعداد دستور جديد من خلال عملية موثوقة وشاملة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل جميع السوريين، وفقا للمعايير الدولية. كما أكد أيضا أن الدعوة إلى العدالة والمساءلة والتعويض تجد صدى قويا بين مختلف أطياف المجتمع “وهي ضمانة ضرورية وجوهرية للسلام المستدام والتماسك الاجتماعي”.
وأضاف: “هناك فرص هائلة لبناء أساس للسلام والاستقرار الدائمين في سوريا. لكن الخطوات الخاطئة أو الفرص الضائعة قد تُشكل مخاطر على مستقبل سوريا وتزرع بذور عدم الاستقرار. أعتقد أنه يمكن تطوير أرضية مشتركة حول هذه القضايا بسهولة من خلال الحوار مع سلطات تصريف الأعمال”.
وشدد على أن العمل على الانتقال السياسي الشامل هو الوسيلة الأكثر فعالية لبناء الثقة وضمان حصول سوريا بشكل عاجل على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه بشدة – “وهو ما يتطلب بدوره إنهاء العقوبات بشكل سلس، واتخاذ إجراءات مناسبة بشأن مسألة التصنيف أيضا، وتوفير تمويل كبير بما في ذلك لإعادة الإعمار”.