وقالت القبيلة، في بيان صادر بتاريخ 2 تموز 2026، إن امتدادها الواسع في محافظات دير الزور والحسكة والرقة وحلب وإدلب وحمص وحماة، وثقلها الاجتماعي الذي يشكل جزءاً أساسياً من النسيج العشائري، يفرض أن يكون لها حضور فاعل في عملية بناء الدولة وإدارتها.
وأضاف البيان أن أبناء القبيلة يواجهون “إقصاءً” في مختلف مفاصل الدولة، رغم ما قدموه من دعم، مؤكداً أن دورها “لا يمكن أن يكون ثانوياً”، وأن لها حقوقاً ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار إلى جانب واجباتها.
وتساءلت القبيلة عن أسباب استبعادها، متوجهة إلى رئيس الجمهورية والحكومة بسؤال مباشر حول دوافع هذا التهميش، وما إذا كان دورها في الثورة محل تشكيك.
وختمت بالتأكيد على تمسكها بدورها الوطني، ورفضها استمرار إقصاء أبنائها من المشاركة في إدارة الشأن العام.