في خطوة جديدة لدعم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات. جاء ذلك خلال اجتماعهم الإثنين، حيث أكدت المسؤولة الأوروبية كايا كالاس أن الهدف هو دعم إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية. ومع ذلك، أبدت بعض الدول تحفظاتها، مشددة على ضرورة ضمانات واضحة من الحكومة السورية.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي الإثنين أن وزراء خارجية في التكتل توصلوا إلى اتفاق لوضع “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا والتي فرضت في عهد الأسد، وفق فرنس 24.
ويذكر أن العقوبات فرضت على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال فترة الثورة السورية.
ونشرت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصة إكس “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.
وأكد الاتحاد الأوروبي رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الإثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل “قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية” التي تعيق الاستقرار المالي للبلاد وعمليات إعادة الإعمار، منوها إلى أن رفع العقوبات هذا يجب أن يستند إلى انتقال سياسي يشمل كل السوريين ومكافحة الإرهاب.
يأتي ذلك فيما أبدت بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وأكدت كالاس في هذا الصدد “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.
فرانس24/ أ ف ب