دمشق (دجلة) – أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب يوم الأربعاء عن خطة إصلاح شاملة في هيكل الوزارة تشمل إعادة تنظيم الإدارة الأمنية والشرطية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “ترسيخ الأمن والاستقرار” بعد ما قال إنه إفشال لمحاولة انقلاب قادها ضباط من النظام السابق.
وقال خطاب في سلسلة تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن كل محافظة سيكون لها ممثل وحيد عن وزارة الداخلية بدلاً من وجود مديريات متعددة، في خطوة تهدف إلى “تبسيط الهيكل الإداري وتعزيز الفعالية”. وأضاف أن جميع الأفرع والمكاتب الأمنية في المحافظة ستخضع لهذا الممثل، الذي سيتولى مسؤولية الشرطة والأمن معاً.
كما أشار الوزير إلى تشكيل لجنة علمية لتطوير عمل المباحث الجنائية، وتحديث المخابر الجنائية بأحدث التقنيات، بالتوازي مع خطة لإصلاح إدارة مكافحة المخدرات التي وصفها بأنها من “ضحايا النظام البائد الذي جعل من سوريا مصنعاً للكبتاغون”، حسب تعبيره.
وفي مجال التحول الرقمي، كشف خطاب عن مشروع لإطلاق تطبيقات إلكترونية لتسهيل المعاملات الإدارية، بما في ذلك قاعدة بيانات جديدة للأحوال المدنية، إضافة إلى تحديث نظام المرور باستخدام الكاميرات الذكية وأجهزة رصد السرعة.
وفيما يتعلق بإدارة الهجرة والجوازات، أعلن الوزير أنه تم استخراج أكثر من 160 ألف جواز سفر رغم الأضرار التي لحقت بالمقر الرئيسي، مؤكداً أن العمل جارٍ على تطوير الإدارة لما لها من “صلة مباشرة بحياة المواطنين”.
وتطرق خطاب إلى تحسين أوضاع السجون، مؤكداً نية الوزارة تحويلها إلى مراكز لإعادة التأهيل، إلى حين إنشاء مراكز احتجاز جديدة، كما أعلن عن تفعيل دوائر شكاوى في دمشق وحلب، تمهيداً لتعميمها على باقي المحافظات.
وفي السياق الدولي، قال خطاب إن الوزارة بدأت بإرسال بعثات تخصصية إلى الخارج للاطلاع على أحدث تقنيات العمل الأمني، واستقبلت وفوداً أجنبية لبحث مجالات التعاون، مؤكداً أن “محاربة الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة” تأتي على رأس أولويات التنسيق مع دول الجوار.
ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية عن محاولة الانقلاب التي تحدث عنها، لكنه أكد أن الوزارة “شرعت بتحديث المعلومات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة”، وأن التغييرات الجارية تهدف إلى مواجهة “التحديات الأمنية المتراكمة منذ سنوات”.
