قال الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء إن العقوبات الأوروبية فُرضت على النظام السابق، ومع زواله لم يعد هناك مبرر لبقائها، مشددًا على أن استمرارها يمس الشعب السوري بشكل مباشر ويعيق الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي. وأكد أنه ناقش المسألة بعمق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معربًا عن أمله في أن تسفر النقاشات الأوروبية التقنية الجارية عن خطوات ترفع العبء عن السوريين.
وأكد الرئيس الشرع، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أن مستقبل سوريا “لن يُصاغ في غرف مظلمة”، بل من قبل السوريين العائدين إلى ديارهم، مشددًا على أن إعادة إعمار البلاد تتطلب أكثر من التمويل، بل تحتاج إلى إعادة بناء الثقة والمؤسسات وضمان حرية التعبير.
وقال الشرع إن سوريا “ورثت بنية تحتية مدمرة بالكامل”، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن هي توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لعودة اللاجئين “بعد 14 عامًا من النزوح”. ولفت إلى أن عملية الإعمار “لا تعني فقط الإسمنت والحديد”، بل تشمل “مصالحة وطنية، وشفافية، وعدالة انتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب”.
وفي ما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، قال الرئيس السوري إن إسرائيل نفذت أكثر من 20 غارة خلال أسبوع واحد، أدت إلى سقوط أربعة ضحايا مدنيين وستة جرحى، تحت ذريعة حماية الأقليات.
وفي معرض الرد على سؤال صحفي، أكد الشرع وجود مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب لخفض التصعيد.
وقال: كما تطرّقنا إلى الحدود مع لبنان، في سياق استمرار مشاوراتنا السابقة لضمان الأمن وتجنّب التصعيد.
كما أعلن الشرع أن حكومته شكّلت لجنتين بشأن أحداث العنف الأخيرة في الساحل السوري: لجنة تقصي حقائق تضم خبراء قانونيين، ولجنة مصالحة أهلية، مؤكدًا أن أي متورط في قتل مدنيين أو الاعتداء على الممتلكات، سواء كان من مؤسسات الدولة أو من فلول النظام السابق، “سيُحاسب أمام القانون”.
وفيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، قال الشرع إن العديد منهم “دخلوا سوريا فرادى بدافع مساعدة الشعب في مواجهة النظام السابق”، مشيرًا إلى أن بعضهم تزوج من سوريات وأنجب أطفالًا. وأضاف أن “مصيرهم سيُحدّد وفق الدستور السوري الجديد الذي سيعرّف من هو السوري”، مؤكدًا التزام الدولة بعدم تعريض البلدان المجاورة لأي تهديد.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، أشار الرئيس السوري إلى التعاون القائم مع فرنسا والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن “سوريا شريك موثوق في مكافحة تهريب الكبتاغون”، الذي اتهم النظام السابق باستخدامه لتمويل عملياته. كما نوه إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى “زيارات وتقدير رسمي لأداء سوريا في هذا الملف”.
وحول موضوع الهجمات الإرهابية في أوروبا، قال الشرع: “لا علاقة لنا بأي أعمال إجرامية وقعت في أوروبا أو خارجها”، موضحًا أن العمليات التي خاضها مقاتلو المعارضة كانت ضد النظام “بكل شرف وأمانة، مع الحرص على عدم استهداف المدنيين”، مذكرًا بأن “الشعب السوري كان ضحية أولى للإرهاب والبراميل الكيميائية”.