أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رخصة عامة جديدة تُعرف باسم “الرخصة العامة 25” (GL 25)، تتيح رفع العقوبات المفروضة بموجب لوائح العقوبات السورية، وذلك في إطار قرار الإدارة الأميركية بوقف شامل لجميع العقوبات على سوريا.
وجاء هذا الإجراء متزامنًا مع إعفاء من وزارة الخارجية الأميركية بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، مما يتيح للدول الحليفة والشركاء الإقليميين “إطلاق العنان لإمكانات سوريا الاقتصادية”، وفق البيان الصادر عن وزارة الخزانة.
وذكرت الوزارة أن الرخصة العامة GL 25 تجيز المعاملات المحظورة سابقًا، بما في ذلك الاستثمار الجديد، وتقديم الخدمات المالية، والتعامل مع المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري، والتعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأشخاص والكيانات المحددة في ملحق الرخصة.
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي “تنفيذًا لتعهد الرئيس ترامب بتشجيع الاستثمار في سوريا”، مضيفًا: “يجب على سوريا أن تمضي قدمًا نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تمهّد هذه الإجراءات الطريق لمستقبل مشرق ومزدهر”.
بداية جديدة لسوريا بعد نهاية عهد الأسد
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الإدارة الأميركية أن فترة دعم نظام بشار الأسد وانتهاكاته ضد المدنيين قد انتهت، وأن الولايات المتحدة تسعى لدعم “سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”.
وقال بيان الخزانة إن العقوبات لن تُرفع عن التنظيمات الإرهابية، أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو المتورطين في تهريب المخدرات، كما لن يُسمح بإجراء معاملات تعود بالفائدة على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، التي كانت من أبرز داعمي النظام السابق.
دعم اقتصادي مشروط
وأوضحت الوزارة أن الهدف من الرخصة هو دعم إعادة إعمار الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع السياسة الخارجية الأميركية. وأكدت أن جلب الاستثمارات إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة أمران ضروريان لإنجاح هذه المرحلة.
وتجيز الرخصة:
- الاستثمار الجديد في سوريا؛
- تقديم خدمات مالية وخدمات أخرى؛
- المعاملات المرتبطة بالنفط السوري؛
- التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الكيانات المحددة.
كما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) أنها ستسمح للمؤسسات المالية الأميركية بـفتح حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري، في خطوة استثنائية ضمن الرخصة.
وأشار البيان إلى أن OFAC تخطط لإصدار توجيهات إضافية بشأن تنفيذ الرخصة العامة 25، ودعت الأطراف المعنية إلى التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للاستفسارات.