شهدت سوريا يوم الأحد الخامس من أكتوبر/تشرين الأول أول انتخابات لأعضاء مجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة اعتبرها الرئيس أحمد الشرع “لحظة تاريخية مهمة بين السوريين”، مؤكدًا أن البلاد دخلت خلال بضعة أشهر في “عملية انتخابية تتناسب مع الظرف الذي تمر به”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال الشرع، خلال زيارته إلى المكتبة الوطنية في دمشق لمتابعة سير عملية الاقتراع، إن “على جميع السوريين أن يساهموا في بناء وطنهم من جديد”، مشيرًا إلى أن “الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدمًا في عملية البناء والازدهار”، مضيفًا أن “عجلة القوانين ستدور بشكل سريع مع استمرار المراقبة على الحكومة لضمان الشفافية والمساءلة”.
وجرت عملية التصويت في معظم المحافظات السورية شارك فيها نحو 6 آلاف من أصل 7 آلاف من أعضاء الهيئات الناخبة نيابة عن الشعب السوري، بينما أُرجئ الاقتراع في بعض المناطق بمحافظتي الرقة والحسكة، من بينها معدان ورأس العين وتل أبيض، إلى موعد لاحق، بحسب اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين بلغ 1578 شخصًا، من بينهم نحو 14% من النساء، يتنافسون على ثلثي مقاعد المجلس البالغ عددها 210، في حين يُعيَّن الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية، الذي عين أيضا اللجنة العليا (11 عضوا) المسؤولة عن اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، وفق الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار الماضي.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد إن “القائمة النهائية للمرشحين الفائزين سترفع بمحضر رسمي إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال الثلث الأخير من المقاعد”، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد “سيسن قوانين جديدة تناسب الواقع السوري”، وأن اللجنة “تعمل على إنهاء العملية الانتخابية في الدوائر المؤجلة في الحسكة والرقة والسويداء، إلى جانب دائرة عين العرب في حلب وخط الجزيرة في دير الزور”.
بدوره، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة إن العملية “جرت دون عراقيل تذكر في معظم المحافظات”، معتبرًا أن “الانتخابات كشفت نقاط ضعف المجتمع السوري وأسهمت في معالجتها”، مضيفًا أن “السوريين أثبتوا قدرتهم على خوض تجربة انتخابية ولو على نطاق ضيق”.
وأكد نجمة أن “عضوية الهيئات الناخبة شملت المغتربين السوريين”، موضحًا أن “معظم الفائزين هم شخصيات معروفة ضمن الثورة السورية”، وأن المجلس الجديد سيكون “منبرًا لحوار السوريين نحو تشريع يمثل الجميع”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن وزارته “لم تسجل أي خروقات أو بلاغات حول سير العملية الانتخابية”، مشيرًا إلى استخدام “تقنيات تكنولوجية حديثة لتأمين المراكز الانتخابية” وإلى “إحباط محاولات محدودة لتعكير أجواء الاقتراع”.
وأضاف البابا أن “المرحلة المقبلة ستشكل تحديًا جديدًا في حماية أعضاء مجلس الشعب المنتخبين”، معتبرًا أن التجربة الانتخابية “أسهمت في صقل أداء الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها”.