قال مزارعون وسكيرو وحمام التركمان في منطقة البليخ شمال الرقة إنهم يواجهون خسائر غير مسبوقة هذا الموسم بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وانخفاض أسعار شراء القطن ضمن المنطقة المحاصرة، إضافة إلى تراكم الديون لصالح الصيدليات الزراعية والعمال ومُلّاك الأراضي، وطالب المزارعون الحكومة المحلية بالتدخل العاجل لشراء المحاصيل ودعم مستلزمات الإنتاج.

عبد الكريم الحميد بن علي الحسين، أحد مزارعي نبع السلام، قال إن المزارعين باتوا عاجزين عن تسديد التزاماتهم بعد أن تراكمت عليهم ديون تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دولار لكل مزارع. وأضاف: “الصيدليات الزراعية تطالبنا بثمن الأدوية والأسمدة، والعمال يطالبون بأجورهم، وصاحب الأرض يريد حقه. كل المصاريف محمولة على الفلاح وحده. الخسارة وصلت لمرحلة أن البعض كسر الموسم بالكامل”.

وأشار الحميد إلى أن تكلفة السماد والبذار والعمالة تجاوزت قدرة المزارعين، بينما لم تتمكن الأسواق من استيعاب المحصول، قائلاً إن معظم ما يُدفع “يذهب للسماد والأدوية والحراثة وأجور العمال، وفي النهاية لا يبقى شيء للفلاح”.

تكاليف مرتفعة وإنتاج لا يغطي المصروف

المزارع حسن المللي من منطقة سكيرو قال إن تكلفة زراعة الدونم الواحد هذا العام بلغت نحو 285 دولارًا، بينما بلغ متوسط الإنتاج حوالي 600 كيلوغرام فقط، وهو ما لا يغطي قيمة المصاريف الأساسية.

وأضاف أن زيارة وفد الحكومة من دمشق لمنطقة تل أبيض قبل أسابيع رفعت آمال المزارعين، إذ ارتفع سعر القطن حينها إلى نحو 75 سنتًا للكيلوغرام، لكنه عاد وانخفض بعد مغادرة الوفد الحكومي إلى 6.25 سنتًا، ما تسبب بانهيار ثقة المزارعين بالسوق. وأوضح: “التاجر محتكر، والديون واقفة علينا من كل طرف. ناس باعت أراضيها حتى تغطي الديون، لكن الوضع يزداد سوءًا”.

وطالب المللي الحكومة بتأمين بذار القمح والأسمدة والأدوية قبل بدء الموسم الشتوي، قائلاً: “والله وضعنا مأساوي. نطالب الحكومة أن تضع حال الفلاحين بعين الاعتبار”.

محاصيل مكدّسة بلا مشترين

أما المزارع خليل إبراهيم حميد الشيخ من سكيرو فقال إن محاصيل القطن ما تزال مكدسة في المخازن دون مشترين، وإن المزارعين غير قادرين على دفع تكاليف النقل أو الانتظار لفترات طويلة للحصول على ثمن المحصول من التجار.

وأوضح: “يقولون جيبوا القطن وسنتأخر شهرًا أو شهرين بالدفع، نحن ما عدنا مصاري…حاليا… رزقنا مكدس قدامنا وما نقدر نبيعه، بعض الفلاحين يبيعون بـ 600 دولار للطن أو أقل بسبب الاحتكار”.

وأضاف أن بعض المزارعين ناقشوا مع المسؤولين الحكوميين إمكانية استلام القطن كما تُستلم الحنطة والذرة، لكنهم لم يحصلوا على جواب نهائي بعد. وأكد أن أكثر من 90% من محصول المنطقة ما زال غير مُباع في هذه المنطقة.

وتابع: “أجور السيارات والنقل زادت بينما البوابات والمعابر خفضت الجمارك على التجار، وهذا يزيد العبء علينا، حتى نقل المحصول أصبح مكلفًا، وكل هذا بلا سوق تستوعب الإنتاج. نرجو من الحكومة أن تشتري المحاصيل على الأقل بسعر يغطي المصاريف”.

مطالب موحدة للفلاحين

المزارعون في تل أبيض والقرى المحيطة قدّموا مطالب محددة، أبرزها:

  • شراء محصول القطن رسميًا كما يتم مع الحنطة.
  • تأمين البذار والأسمدة والأدوية قبل الموسم الشتوي.
  • كبح احتكار التجار وضبط الأسعار.
  • خفض رسوم النقل والبوابات التي تضاعف تكلفة التسويق.

ويقول المزارعون إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عزوف واسع عن الزراعة، و”انهيار مصدر الرزق الوحيد” في المنطقة.