عقدت محكمة الجنايات في حلب أولى جلساتها العلنية لمحاكمة 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي، في خطوة تقول الحكومة إنها تأتي ضمن مسار “تعزيز العدالة الانتقالية وترسيخ الشفافية”.
وحضر الجلسة، التي ترأسها القاضي زكريا بكار بمشاركة مستشارين، أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية، وفق ما أعلنت وزارة العدل. وتم تعليق محاكمة سبعة من الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والاعتداء على قوات الأمن والجيش إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينما أُجّلت محاكمة سبعة آخرين متهمين بالسرقة والقتل إلى 25 من الشهر ذاته.
وقال عبد الكريم ليلى، مدير إعلام حلب، إن حضور وسائل إعلام دولية “يمثل سابقة بعد تحرير سوريا، ويعكس حرص الحكومة على إظهار شفافية القضاء”. واعتبر محامون أن علنية الجلسات “تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.
وتأتي الجلسات عقب نشر اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، في تموز الماضي، تقريراً اتهمت فيه مجموعات مرتبطة بالنظام السابق بالمسؤولية عن هجمات أسفرت عن مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، وتورّط 298 شخصاً في انتهاكات متعددة، بينها القتل والتعذيب وإثارة النعرات الطائفية.
وقال جمعة العنزي، رئيس اللجنة، إن المحاكمات “تشكل لحظة فارقة” وتُظهر – بحسب تعبيره – أن سوريا “تتجه نحو مرحلة جديدة من العدالة وسيادة القانون”.
وفي سياق متصل، عقدت وزارة الدفاع ووزارة العدل اجتماعاً تنسيقياً لبحث آليات التعاون القضائي، بينما التقى وزير العدل مظهر الويس رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لبحث دور منظمات الحقوقية في متابعة المحاكمات.
وكتب الويس على منصة إكس أن السلطات “تدشّن مرحلة قائمة على الشفافية والإنصاف ورفض الإفلات من العقاب”، مؤكداً أن المحاكمات ستستمر ضمن مسار قانوني يضمن حقوق المتهمين وحقوق الضحايا.