أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أن البنوك الأردنية في موقع يؤهلها لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل وجود ثلاثة بنوك أردنية تعمل حاليا في السوق السورية.
جاء ذلك خلال القمة المصرفية الأردنية السورية التي عقدتها جمعية البنوك في الأردن، يوم الأربعاء، برعاية الشركس وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، وفق وكالة (بترا).
وقال الشركس خلال القمة إن هناك فرص واعدة لامحدودة للتعاون لنقل تجربة الأردن في القطاع المصرفي والخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية إلى الجانب السوري، وبما يعزز تحديث القطاع المصرفي السوري ويسهم في زيادة اندماجه في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وتوثيق الربط المالي والمصرفي بين البلدين، ودعم الجهود الهادفة إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.
وأشار إلى أن مسار التعافي الاقتصادي الجاري في سوريا….يخلق فرصا لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، ودعم مستويات أعلى من الاستقرار والازدهار.
وأكد الشركس أن أبواب البنك المركزي الأردني مفتوحة للدخول في تعاون وثيق مع مصرف سورية المركزي، بما في ذلك نقل الخبرات الأردنية المتراكمة في المجالات المالية والمصرفية والرقابية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا شهد انتعاشا ملحوظا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ليبلغ نحو 400 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس اتجاها إيجابيا يمهد لمزيد من التوسع والتنوع في مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبدالقادر حصرية، أن استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفاعلة يمثلان أساسا لأي بيئة استثمارية، وأن المصرف المركزي السوري يعمل على تعزيز أدواته النقدية، وتحسين إدارة الاحتياطيات، وتطوير أنظمة مراقبة التدفقات النقدية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إضافة إلى تحديث التشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية في الحوكمة وتنظيم الائتمان، وتطوير البنية التحتية المالية عبر تحديث نظام التسويات اللحظية، وإطلاق مركز وطني للشبكات المصرفية وتطبيق نظام وطني للتصنيف الائتماني وتعزيز الأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية التعاون العملي بين المصارف الأردنية والسورية، عبر تطوير قنوات التسوية والتحويل المالي، وإطلاق برامج تمويل مشتركة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم لقاءات مشتركة لتحديد الاحتياجات التمويلية.
وأكد حصرية أن سوريا اليوم تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشيرا إلى فرص استثمارية واسعة في الصناعات الغذائية والتحويلية والزراعة الحديثة والطاقة والبناء والنقل والتكنولوجيا، داعيا إلى شراكات مصرفية تمكن من تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية.
وحول آليات التمويل المشترك لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية، قال حصرية، إن المصارف في سورية والأردن تمتلك القدرة على تأسيس آليات تمويلية فعالة، مثل: برامج تمويل ثنائية للمشاريع الإنتاجية، وصندوق استثماري مشترك للقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، وخطوط ائتمان للتجارة البينية وتسهيل الاعتمادات المستندية، وضمانات ائتمانية مشتركة بالشراكة مع مؤسسات عربية.
وأشار إلى أن هذه الشراكات ستمكن البلدين من زيادة الإنتاج، وتوسعة الأسواق، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية.
وقال حصرية، إن الفرص المتاحة أمامنا اليوم كبيرة وواعدة، والتعاون المصرفي السوري الأردني يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتحقيق الاستقرار والنمو.
المصدر: (بترا)
