قالت مصادر مطلعة ومسؤولون من الجانبين إن الحكومة السورية و«القوات الكردية (قسد)» كثفتا خلال الأيام الماضية محادثاتهما الرامية إلى تنفيذ اتفاق وُقّع في مارس، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإنجاز تقدم ملموس قبل نهاية العام.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أن دمشق أرسلت مقترحاً جديداً إلى «القوات الكردية (قسد)» يتضمن إعادة تنظيم قواتها ضمن ثلاث فرق عسكرية رئيسية داخل هيكل الجيش السوري، في خطوة تهدف إلى تسريع مسار الاندماج. وأضافوا أن «قسد» أبدت استعداداً للتنازل عن بعض سلاسل القيادة وفتح مناطق انتشارها أمام الجيش السوري، مقابل ضمانات تتعلق بالأدوار والهيكلية.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التفاوض التابعة لـ«القوات الكردية (قسد)» أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة السورية بشأن الاندماج في الجيش، مشيرة إلى أن لجاناً فنية مشتركة تواصل بحث التفاصيل التنظيمية، مع توقع خطوات عملية خلال الفترة المقبلة. وذكرت اللجنة أن المسار يحظى بدعم دولي، داعية إلى تجنب التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية والتركيز على الشراكة.
في السياق، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده لا ترغب في العودة إلى الخيارات العسكرية، لكنه حذّر من أن صبر الأطراف المعنية تجاه «القوات الكردية (قسد)» بدأ ينفد، داعياً إياها إلى الالتزام بتعهداتها.
وأضاف فيدان:
«قسد وصلت إلى مرحلة يتعيّن عليها فيها الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 10 آذار»،
من جهته، قال ألدار خليل، القيادي الكردي وعضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي، في مقابلة تلفزيونية، إن الطرفين «ملتزمان باتفاق مارس»، لكنه أشار إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول ترتيب الأولويات، ولا سيما إصرار دمشق على البدء بالملف العسكري. وأضاف أن قضايا الدستور والحكومة والبرلمان والإدارة اللامركزية «يجب أن تكون جزءاً متزامناً من الحل»، محذراً من أن تغليب المقاربة المركزية قد يعرقل الاستقرار.
وأوضح خليل أن لقاءات غير مباشرة تُجرى بوساطة أطراف دولية «لجسر الفجوات» في بنود الاتفاق، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري الذي صدر بعد توقيع الاتفاق «زاد من تعقيد التنفيذ». وشدد على أن شمال وشرق سوريا «جزء من سوريا»، وأن الهدف هو «بناء دولة ديمقراطية تشاركية».
وعن المخاوف من التصعيد، قال خليل إن التحذيرات السابقة «لا تعني صداماً مباشراً» بين دمشق وشمال وشرق البلاد، بل تعكس مخاطر أوسع إذا لم يُعتمد نموذج حكم جديد يحد من المركزية. كما انتقد ما وصفه بـ«التدخلات الخارجية السلبية» التي قال إنها أعاقت إحراز تقدم، مؤكداً في الوقت نفسه وجود «جهود لخفض التوتر».
ويأتي تسارع المحادثات مع اقتراب نهاية المهلة غير المعلنة لتنفيذ اتفاق مارس، بينما تقول مصادر إن تحقيق اختراق قبل نهاية العام «مرهون بإرادة الطرفين» والتوافق على حزمة متوازنة تشمل الترتيبات العسكرية والمسارات السياسية والمؤسسية.