دمشق (دجلة) – أعلنت وزارة الطاقة السورية يوم الخميس عن بدء تطبيق تعرفة جديدة لبيع الكهرباء اعتباراً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة.
وقالت الوزارة إن التعرفة الجديدة تُقسم إلى أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة.
وتشمل الشريحة الأولى أصحاب الدخل المحدود، الذين يستهلكون حتى 300 كيلوواط ساعي خلال دورة شهرين، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، مدعومة من الحكومة بنسبة 60% من تكلفة الإنتاج.
أما الشريحة الثانية فتخص أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة الذين يستهلكون أكثر من 300 كيلوواط خلال دورة شهرين، بسعر 1,400 ليرة سورية للكيلوواط.
وحددت الوزارة سعر الكيلوواط بـ1,700 ليرة سورية للمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى تغذية كهربائية على مدار الساعة دون تقنين، في حين ستدفع المصانع الكبرى ومعامل الصهر ذات الاستهلاك العالي 1,800 ليرة سورية للكيلوواط الواحد.
وقال مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، أحمد السليمان، إن القرار يندرج ضمن خطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تضرر بشدة خلال الحرب، ويهدف إلى تحقيق توازن بين الكلفة الفعلية للإنتاج وقدرة المستهلكين على الدفع.
وأشار إلى أن رفع التعرفة سيُطبَّق وفق نظام الشرائح، بحيث تتحمل مؤسسات القطاع الحكومي تكاليف استهلاكها من ميزانياتها الخاصة، لا فتا أنه يجري العمل على شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة، لمواكبة التطور .
وأوضح السليمان أن سوريا تنتج حالياً نحو 2200 ميغاواط من أصل 7000 ميغاواط من القدرة الفعلية، بسبب نقص الغاز والفيول اللازمين لتشغيل محطات التوليد.
وأضاف أن البلاد تنتج يومياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، لكنها ما زالت بحاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة بدأت بصيانة خطوط نقل الغاز ووصلت خط الإمداد مع تركيا، ما أتاح استجرار 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز من أذربيجان عبر منحة من صندوق قطر للتنمية. كما يجري التحضير لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع ضمن مناقصة تشمل 6.5 مليون عداد.
وأكد السليمان أن رفع سعر الكهرباء خطوة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية المتدهورة، مشدداً على أن إصلاح القطاع يتطلب مشاركة المواطنين والدولة في تحمل الأعباء لضمان استدامة الخدمة.