الخارجية السورية: تصريحات قادة قسد تناقض الواقع القائم شرق البلاد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية يوم الجمعة إن تأكيد قادة القوات الكردية (قسد) المتكرر على وحدة سوريا «يتناقض مع الواقع القائم» في شمال شرق البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية «خارج إطار الدولة وتُدار بشكل منفصل»، ما يكرّس الانقسام بدل معالجته.

وأضاف المصدر أن الحديث عن دمج مؤسسات الإدارة الكردية ضمن مؤسسات الدولة «بقي في إطار التصريحات النظرية» دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، الأمر الذي يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.

وأشار إلى أنه رغم تأكيد قيادة (قسد) استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن هذه المباحثات «لم تُسفر عن نتائج ملموسة»، معتبراً أن هذا الخطاب يُستخدم «لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية»، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق.

وفي ملف النفط، قال المصدر إن تصريحات قيادة (قسد) بأن النفط «ملك لجميع السوريين» تفقد مصداقيتها طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، مؤكداً أن أي حديث عن تقارب في وجهات النظر «يبقى بلا قيمة ملموسة» ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً.

كما حذّر من أن الطرح الحالي للامركزية «يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية» تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع، منتقداً تجاهل واقع «الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي» في شمال شرق سوريا.

وفي الشأن العسكري، شدد المصدر على أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، مشيراً إلى أن السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض «يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية».

وكان قائد القوات الكردية مظلوم عبدي، صرح يوم الخميس، إن اتفاق 10 آذار يهدف إلى حل الخلافات في سوريا عبر الحوار والتأكيد على وحدة الدولة السورية، مشيرًا إلى إحراز تقدم في التفاهمات المتعلقة بدمج القوات العسكرية، والمعابر، وإدارة الموارد، رغم بقاء ملفات دستورية تحتاج إلى وقت.