قال قائد القوات الكردية (قسد) إن اتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع أتاح وقفاً لإطلاق النار وفتح الباب أمام حوار سياسي بين الطرفين، لكنه أشار إلى أن التنفيذ العملي للاتفاق لا يزال في مراحله الأولى، مؤكداً أن الاجتماعات مع الحكومة الانتقالية السورية والدول الراعية ستستمر.
وأضاف القائد، الذي تحدّث في مقابلة مطوّلة مع وكالة هاوار”، أن الاتفاق جاء في لحظة حاسمة، وسط اشتباكات في شمال سوريا، وساعد في منع مزيد من التصعيد، قائلاً: “لم تُتخذ خطوات كبيرة عملياً، لكن تحقق هدف وقف الحرب، ونحن نعمل على ترسيخه بشكل دائم”.
وعن الاجتماع الذي عُقد في 9 تموز/يوليو بمشاركة ممثلين أمريكيين وفرنسيين، أقرّ القائد بوجود تباينات قائلاً: “كنا نطمح لبدء مرحلة جديدة من تطبيق الاتفاق، لكن التحضيرات لم تكن كافية، وتم ترحيل بعض القضايا إلى جولات لاحقة”، مشيراً إلى أن خلافات جوهرية لم تُحل بعد.
وفي ما يخص انتقادات المبعوث الأمريكي توم باراك، أوضح القائد أن تلك الانتقادات “لم تكن بسبب مضمون المفاوضات، بل بسبب بطء التنفيذ”، مؤكداً استمرار التنسيق مع واشنطن ولقائه باراك لاحقاً في عمّان لمناقشة المسار السياسي والعسكري.
“لسنا دولة كردية”
ورداً على الانتقادات التي تتهم قسد بتمثيل الكرد حصراً أو السعي لدولة مستقلة، قال القائد: “لم نطرح المسألة الكردية بعد… حديثنا حتى الآن عن مؤسسات وجيش ودولة واحدة”. وأضاف أن رفع العلم السوري في مناطق الإدارة الذاتية لا يُشكل إشكالاً، وأن قسد ستكون “جزءاً من الجيش السوري الواحد، المعترف به دولياً”.
وأكد أن هدفهم هو “بناء سوريا جديدة بشراكة وطنية”، وأن ما يُطرح من حديث عن التقسيم أو الاستحواذ على الثروات “دعاية مضللة”.
الاندماج والإدارة المحلية
وأشار القائد إلى أن مصطلح “الاندماج” يعني “الشراكة لا الإذعان”، موضحاً أن الرقة ودير الزور تطالبان بإدارة محلية منتخبة من سكانها، والحفاظ على مؤسساتها الحالية التي أُنشئت بعد انسحاب النظام.
وأضاف: “طلب سكان دير الزور أن تظل مؤسساتهم وإداراتهم بأيديهم، وأن تتم عملية الدمج بكرامة، لا بإلغاء ما بُني”، مشدداً على أن قسد تؤيد دمجاً “منظماً وسلمياً” لا مركزياً.
المعابر والنفط: نحو توافقات جديدة
في ملف الأمن والمعابر، قال القائد إن هناك خطة مقدمة لدمشق والدول الراعية تقترح إدارة مشتركة، على أن تكون المعابر مرتبطة بالدولة، لكن بمشاركة أبناء المناطق.
أما بشأن الثروات الطبيعية، خصوصاً النفط، فشدّد على أن “النفط ملك لكل سوريا”، لكنه طالب بتخصيص حصة عادلة لإعادة إعمار شرق الفرات، قائلاً إن المنطقة “كانت مهمّشة لعقود، وحان وقت الإنصاف”.
ومن المتوقع أن تستكمل المباحثات حول هذه الملفات في باريس خلال الأسابيع المقبلة، وسط إشارات إلى انفتاح دولي على دعم المسار التفاوضي الداخلي بين قسد والحكومة السورية.