حولت حكومة النظام “ضاحية الأسد” التابعة لحرستا في محافظة ريف دمشق إلى مدينة قبل يوم واحد فقط من إصدار “بشار الأسد مرسوماً بتحديد 18 أيلول موعداً لإجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية.
وأحال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أمس الثلاثاء القرار إلى محافظ ريف دمشق وطالبه بتنفيذه، لتكون مدينة في سلسلة الطوق الأمني حول العاصمة لنظام الأسد.
وجاء بالقرار الصار عن رئاسة مجلس الوزراء رقم /1219/ بتاريخ 28 /7/2022 “تحدث مدينة ضاحية الأسد بحرستا في محافظة ريف دمشق”,
وطلب البند الثاني من القرار محافظة ريف دمشق بإعداد إضبارة تعيين الحدود الإدارية للمدينة المستحدثة بحرستا وفق هذا القرار.
في السياق، قال الباحث في مركز عمران للدراسات، أيمن الدسوقي، لموقع “دجلة”: ينظم القانون رقم 107 عملية إحداث وحدات إدارية أو تعديل مسماها تبعاً لمعايير وآليات محددة، وسبق للنظام أن أحدث وحدات إدارية أو عدل توصيفها الإداري في أكثر من مناسبة منذ العام 2011 ليرتفع عددها من 639 قبل العام 2011 لتصل إلى 1436 في عام 2018، والعدد مرشح للزيادة في ظل القرارات الأخيرة.
أما عن الأسباب الدافعة لذلك، أشار الدسوقي إلى أن الأمر مرتبط بمساعي النظام تعزيز شبكاته الزبائنية محلياً وإرضاء قاعدته الموالية، عن طريق توزيع المنافع التي يستحدثها تحول وحدة إدارية من بلدة إلى مدينة فما يتعلق بالمناصب والموارد والخدمات والتمويل المخصص لها حكومياً.
أيضاً لا يمكن تجاهل اعتبار إضعاف وحدات إدارية كان لها موقف مناهض للنظام، حيث أن إحداث مدينة ضاحية حرستا “الأسد” يستتبع استلحاق مناطق ذات إيرادات اقتصادية من الغوطة الشرقية والتل وضمها إلى ضاحية حرستا، بما يضعف من موارد هذه المجالس وحضورها، وفق الباحث.
ووصف الصحفي زياد الريس، وهو صحفي من مدينة دوما، بمنشور على”فيسبوك” “ضاحية الأسد” بأنها مستوطنة”، وهكذا ينظر إليها أهل الغوطة الشرقية على انها في اطار التغيير الديمغرافي بعد حملات التهجير للمعارضين خلال الأعوام الماضية.
وكان النظام بدأ مع استيلائه على الحكم بإحاطة دمشق بكانتونات أو مدن مصغرة، بهدف توطين العدد الكبير من ضباط الجيش والموالين له، في سياسة هجرة داخلية لتغيير النسيج المجتمعي بمحيط العاصمة، وفي خطوة تضمن منع تشكيل أي مجتمعات متماسكة جغرافية لا يضمن ولاءها، فبُنيت “ضاحية الأسد” في الثمانينات من القرن الماضي حين وصع رفعت الأسد حجر الأساس لها عام 1985م.
