وأكدت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن القتال في دير الزور الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا وأجبر ما يقدر بنحو 3500 أسرة على الفرار من منازلها، أدى كذلك إلى تقييد حركة المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك من خلال إغلاق معابر نهر الفرات.
وأشارت إلى أن أكثر من 7.2 مليون سوري نزحوا داخليًا، بينما يعيش أكثر من 6 ملايين كلاجئين خارج البلاد.
كما حذرت من تأثير نقص التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى أقل من مليار دولار من أصل 4.1 مليار دولار مطلوبة، مما أدى إلى تقليص المساعدات الغذائية وخدمات المياه.
وشددت كذلك على أن الاستثمار الأكبر في مشاريع التعافي المبكر أمر بالغ الأهمية أيضا لتوفير حلول أكثر استدامة لأزمة النزوح.
وأوضحت أيضا أن عملية إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا تعد بمثابة شريان حياة، “فهي لا تسهل مرور الإمدادات الإغاثية فحسب، بل وتسهل أيضا زيارات التقييم التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة لضمان التوزيع الفعّال والناجح للمساعدات”.