اتفاق الرياض...ما الذي يجعل إرسال قوات سورية إلى الخارج خياراً حساساً؟

✍ بقلم

محمد العلي

◆

جاء النفي السوري الصريح لأي وجود عسكري في اليمن على لسان وزير الخارجية أسعد الشيباني، رداً على سؤال مراسل رويترز، إحدى أهم الوكالات العالمية التي نشرت تقارير عن إرسال قوات سورية لمواجهة الحوثيين. وأشار الشيباني في إجابته إلى أن دمشق تسعى لأن تكون جزءاً من منظومة دفاع إقليمية تقودها الرياض وأنقرة وإسلام آباد، إلى جانب إعادة بناء جيشها عبر شراكة مع الرياض، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى الخبرة السعودية لبناء قدراتها العسكرية.

إذن، تؤكد دمشق وجود تعاون عسكري يسمح لمستشارين سوريين بالعمل في السعودية، فضلاً عن وجود نقاش سياسي معلن حول انضمامها إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، وهذا ما صرح به الشيباني في التاسع من تشرين الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، حين قال إن سوريا لا تنشر قوات في اليمن، ولا تملك خطة قريبة لذلك، وإن الاتفاق العسكري مع السعودية يهدف إلى إعادة بناء الجيش السوري، ولا يتضمن اتفاقاً مع الحكومة اليمنية لنشر قوات هناك. وأضاف أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن علناً، ولن تُنفذ في الخفاء.

لكن الجملة الأخيرة من تصريح الشيباني لا تتضمن تعهداً بعدم التدخل، وعلى هذا الأساس يبني بعض الخبراء تحليلاتهم بشأن حاجة السعوديين إلى الخبرة السورية في مواجهة الميليشيات التابعة لإيران وحرب العصابات.

بدأت القصة باتفاق تعاون بين وزارتي الدفاع السعودية والسورية في الرابع من تشرين الثاني، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض. وبعد توقيع الاتفاق بأيام، نشرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر عسكرية سورية ومسؤول أميركي رفيع، أن عشرات العسكريين السوريين وصلوا إلى السعودية لتقديم المشورة والتدريب. وهذا لا يعني أنهم انتشروا في اليمن، أو أنهم قوة قتالية مشاركة في العمليات.

ثم جاءت رواية وكالة فرانس برس في السابع من تشرين الثاني، نقلاً عن مصادر عسكرية ومسؤولين يمنيين، لتذهب أبعد بكثير؛ إذ تحدثت عن انتشار مئات العسكريين السوريين، ونسب أحد المصادر إلى عناصر موجودة داخل اليمن تشغيل طائرات مسيّرة ضد الحوثيين. ويمكن تدريب يمنيين على هذا الجانب، لكن ذلك لا ينفي أن تكون السعودية بحاجة إلى هذه الخبرات لمواجهة هجمات الحوثيين على حدودها الجنوبية.

وفي الثامن من تشرين الثاني، قدمت وكالة أسوشيتد برس رواية مختلفة في بعض تفاصيلها. فقد نقلت عن مسؤولين سوريين ومسؤول إقليمي أن مستشارين عسكريين سوريين موجودون في السعودية، وأن دمشق تستعد لإرسال نحو ستمئة عنصر من قواتها الخاصة إلى المملكة خلال الأسبوع التالي، لا إلى اليمن.

وقالت الوكالة إن ضباطاً سوريين زاروا مركز عمليات سعودي يمني في جدة، وإن مسؤولاً إقليمياً تحدث عن مساهمة مستشارين في تدريب قوات يمنية داخل الأراضي السعودية. وهذا يختلف كثيراً عن التقارير الأخرى. وبالنظر إلى الخريطة الإقليمية، نجد تشابهاً في وضع سوريا والسعودية من حيث وجود ميليشيات مرتبطة بإيران في محيطهما؛ فكلاهما يملك حدوداً مع العراق تنتشر على طولها ميليشيات «الحشد الشعبي»، بينما تواجه السعودية الحوثيين في اليمن، وتراقب سوريا نشاط حزب الله في لبنان.

الأرجح أن هناك تعاوناً عسكرياً سورياً سعودياً قائماً، وربما وجوداً لمستشارين داخل المملكة، أما الانتقال من التدريب والاستشارة إلى إرسال وحدات قتالية، وخصوصاً إلى الأراضي اليمنية، فلا يزال ادعاءً غير مثبت، وتزيد تصريحات الشيباني الأخيرة من كلفة تبني رواية الانتشار بوصفها حقيقة من قبل الوكالات العالمية، وهو ما ألمح إليه خلال رده على مراسل رويترز.

أولوية بناء الجيش

تواجه السعودية تصاعداً في التهديدات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وتسعى إلى توسيع شبكة الدعم العسكري والأمني حولها، أما دمشق، الخارجة من حرب طويلة وانهيار مؤسسات عسكرية وأمنية، فتحتاج إلى التدريب والخبرة والتجهيز وإعادة بناء هياكل جيشها بوصفه مؤسسة وطنية، وقد لخّص الشيباني هذا الاحتياج حين تحدث عن التعاون في الصناعات الدفاعية، والتأهيل الأكاديمي والمهاري، وتبادل الخبرات.

ورغم ذلك، تريد الرياض حماية أراضيها ومصالحها بوصفها أولوية، وقد ترى في الخبرة القتالية السورية مورداً يمكن الاستفادة منه، أما دمشق فتريد شريكاً قادراً على دعم إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والاقتصادية، وتوسيع علاقاتها العربية، ومن أهم من السعودية للوصول إلى هذا الهدف؟!

إذن، فإن الاتفاق الدفاعي وإعلان السعودية عن اتفاقات تمويل تنموي لسوريا تتجاوز قيمتها أربعمئة مليون دولار قد يغذيان التكهنات بوجود صفقة تربط الدعم الاقتصادي بالمشاركة العسكرية، لكنها تبقى تكهنات تحتاج إلى دليل قاطع؛ فلم يُنشر حتى الآن نص يربط القروض أو التمويل السعودي بإرسال القوات السورية.

بالنسبة إلى دمشق، التي تواجه خروقات إسرائيلية يومية، فإن إعادة بناء جيش بعد حرب مدمرة ليست خياراً، بل ضرورة وحاجة ماسة، وهذا البناء لا يقتصر على شراء المعدات أو إرسال الضباط إلى دورات تدريبية، بل هو عملية تتطلب توحيد القيادة، وإعادة تنظيم الوحدات، وتحديد العقيدة العسكرية، وضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، لذا، فإن إرسال قوات إلى نزاع خارجي، ولا سيما في اليمن، قد يستنزف جيشًا لا يزال قيد إعادة البناء، ويُضعف قدرته على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

وهذا ما يذكّرنا بتجربة مصر في اليمن (1962–1967)، التي يرى كثير من المؤرخين أنها أنهكت جيشها وأسهمت في هزيمته عام 1967 او ما تعرف باسم “النكسة”.

حلف مكة

أما الحديث عن انضمام سوريا إلى «حلف مكة»، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في السابع من آب 2026، فيعكس تفاؤلاً بإمكانية حدوث تطور سريع على مستوى المشهد الإقليمي، وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، ويؤسس لتعاون دفاعي أوسع.

ومصر مدعوة إلى هذا الحلف، لكنها لم تنضم إليه، ربما لأن للقاهرة أولوية تتطابق مع أولوية دمشق. وهذا يأخذنا إلى القول إن «دول الطوق» لن تستفيد من الانضمام إلى هذا الحلف إلا إذا استطاعت دوله مساعدتها على استعادة أراضيها ووقف الخروقات الإسرائيلية، فإذا كانت مصر، صاحبة معاهدة السلام، مترددة، فعلى سوريا أن تفكر ملياً قبل الانضمام. فنص الاتفاق المنشور لاحقاً يوضح أن طبيعة الدعم ومداه يُحددان بعد تقييم موضوعي للحاجة، وفي حدود الإمكانات المتاحة، بما فيها الوسائل العسكرية.

وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول، قال الشيباني في منتدى حوار المنامة إن مناقشات تجري لتقييم انضمام سوريا إلى الحلف، لكنه لم يعلن قراراً بالانضمام.

والأهم أن المادة الثانية من الاتفاق تربط المساعدة بتعرض أحد الأعضاء لهجوم مسلح خارجي، وتترك للدول تحديد طبيعة الدعم ومداه بعد تقييم الحاجة، وفي هذه الحالة، تكون السعودية هي الطرف الذي يحدد ما سيطلبه من حليفيها في أنقرة وإسلام آباد.

ولكل دولة في الحلف عدو تقليدي يجاورها: الهند وإيران واليونان. وتستفيد هذه الدول من الحلف في هذا الإطار، لكن سوريا، التي لا تزال تعيد بناء مؤسساتها وتواجه تحديات أمنية داخلية، لا تستطيع التعامل مع التحالفات العسكرية باعتبارها مكاسب دبلوماسية بلا كلفة أو التزامات، لذلك تحتاج إلى حسابات دقيقة، لأن عدوها التقليدي هو إسرائيل.

ويرى البعض أن الانخراط في منظومة دفاع جماعي وسيلة لردع الهجمات لا لجلب الحرب، وقد يساعد سوريا على حماية مصالحها إذا تعرضت لاعتداء، كما أن التعاون مع السعودية بشكل منفصل لا يقتضي بالضرورة مشاركة قتالية في اليمن؛ فلكل دولة جبهتها مع العدو نفسه كلاهما له حدود مع العراق حيث تنتشر ميليشيات “الحشد الشعبي” ولسوريا حدود مع لبنان حيث ينتشر “حزب الله” وللسعودية حدود مع شمال اليمن حيث يسيطر الحوثي، صاحب مشروع «وحدة الساحات» الذي تديره طهران بالمنطقة، ولهذا تحديداً، تكتسب قضايا التنسيق والتدريب والتأهيل وتبادل المعلومات والتصنيع الدفاعي أهمية كبيرة.

لا نعلم ما إذا كانت دمشق ستنشر نص اتفاقها مع الرياض للرد على التقارير الإعلامية التي نفتها صراحة، لكنها أوضحت، على الأقل، آليات التعاون وحدوده، والأهم أن سوريا بحاجة إلى حلفاء إقليميين أقوياء، مثل السعودية وتركيا… والحكومة في دمشق تدرك مدى حساسية السوريين تجاه مسألة إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، بالنظر إلى تجربة بعض «فصائل الجيش الوطني السوري» في ليبيا وأذربيجان تحت الرعاية التركية.