الرياض (دجلة) – اختُتمت في العاصمة السعودية الرياض الأحد اجتماعات وزارية عربية ودولية ركزت على الأزمة السورية، بمشاركة واسعة شملت وزراء خارجية وممثلين عن الأمم المتحدة ودول أوروبية. وأكدت الاجتماعات على دعم جهود استقرار سوريا، وإعادة بناء مؤسساتها، ودعم الشعب السوري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
واستقبلت العاصمة السعودية، الرياض، قمة لوزراء خارجية عرب وتركيا وأوروبا مخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، مع مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
القمة كانت على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
رفع العقوبات ودعم الإعمار
في المؤتمر الصحفي الختامي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاجتماع كان بمشاركة الوزير الشيباني، تأكيدًا على أن بحث الشأن السوري يتم بالتنسيق مع الأطراف المعنية في سوريا.
وأضاف فرحان أن المجتمعون رحبوا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الحفاظ على مؤسسات الدولة، واعتماد نهج الحوار بين الأطراف السورية، وأشادوا بالتزامها بمكافحة الإرهاب والبدء بعملية سياسية شاملة تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يضمن استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، ويحول دون أن تكون سوريا مصدر تهديد لدول المنطقة.
وأشار إلى التأكيد على أن معالجة التحديات أو المخاوف يجب أن تتم عبر الحوار، مع تقديم الدعم والمشورة للشعب السوري بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبل سوريا شأن داخلي يخص السوريين وحدهم.
ولفت إلى تأكيد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، ودعم جهود بناء قدرات الدولة السورية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين. وتم التشديد على أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتمكينها من أداء دورها في تقديم الخدمات للشعب السوري.
كما شددوا على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، نظرًا لأن استمرارها سيعرقل تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والإعمار، وفق الوزير السعودي.
مواقف أوروبية ودولية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي شاركت في الاجتماع، أعلنت عن تقديم بلادها 50 مليون يورو لدعم الجهود الإغاثية في سوريا. وشددت على أن العقوبات يجب أن تُدار “بذكاء” لتخفيف تأثيرها الإنساني، مع الحفاظ على أهدافها السياسية.
وأضافت “يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن المملكة المتحدة تدعم أي جهود دولية تسهم في ضمان استقرار سوريا، مع التركيز على أهمية استعادة المؤسسات الحكومية لدورها الكامل. وأشار إلى أن معالجة ملف اللاجئين السوريين تتطلب “تكاتفًا دوليًا لإيجاد حلول مستدامة”.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
وأكدت كالاس في تصريح للصحافيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل في نهاية الشهر لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت أن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل “العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء”.
وتابعت “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية”، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك “خيار بديل”.