أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم أمس الاثنين أنها استأنفت وجودها الرسمي في سوريا بعد موافقة السلطات السورية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب منذ أكثر من 14 عامًا.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن هذه الخطوة “تفتح الباب أمام توسيع المساعدات وتنسيقها بشكل أكثر فاعلية”، مضيفة أن المنظمة تتطلع إلى “العمل بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم التعافي على المدى الطويل”.
وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 13 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى المساعدة، بينهم نحو 6.8 مليون نازح داخلي. وتشير التقديرات إلى أن سنوات النزاع الطويلة، والانهيار الاقتصادي، والتغيرات المناخية، ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات في شمال غرب سوريا منذ عام 2014، إلا أن العودة الرسمية إلى دمشق تتيح لها الآن العمل على نطاق وطني، بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وتعتزم المنظمة توسيع برامجها لتشمل حوكمة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومشاركة الجاليات السورية في جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى توسيع مصفوفة تتبع النزوح لجمع بيانات عن تحركات السكان واحتياجاتهم.
ورغم بعض مظاهر الاستقرار، حذّرت المنظمة من استمرار التحديات التي تهدد سلامة المدنيين. وقالت إن دعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين سيكون من أولويات عملها، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق العودة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لسوريا، مؤكدة أن الاستجابة المستدامة والشاملة ضرورية لتمكين السوريين من إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.