قال بشار الأسد في كلمة أمام مجلس الشعب إن “الرغبة الصادقة في استعادة العلاقات الطبيعية تتطلب أولاً إزالة أسباب تدمير هذه العلاقة، وهذا يتطلب التراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن، وهي ليست شروطاً، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية، وهذه المتطلبات تحمل في داخلها الكثير من العناصر الهامة، ولكن في مقدمتها حقوق الدول”.
وأصاف أن أية عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح……، قد تستند إلى القانون الدولي، قد تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، قد تستند إلى عدد من العناوين التي تهم الأطراف، موضحا انه “عندما يتم الاتفاق على هذه العناوين يجب أن يصدر بيان مشترك من خلال لقاء بين المسؤولين في الطرفين بمستوى يحدد لاحقاً، هذا البيان المشترك يتحول إلى ورقة تشكل ورقة مبادئ هي التي تشكل القاعدة للإجراءات التي يمكن أن تتم لاحقاً بالنسبة لتطوير العلاقة أو الانسحاب أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من العناوين التي تهم الطرفين”.
وأشار إلى أهمية هذه الورقة وهذه المرجعية أنها تنظم المفاوضات، تمنع المناورة أو المزاجية من قبل أي طرف، وبنفس الوقت تشكل أداة يستند إليها أصحاب المبادرات تساعدهم على النجاح في مساعيهم.
ولفت إلى التعامل مع “مبادرات طرحت بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف “روسيا، إيران، العراق” وكانت أولى هذه المبادرات منذ حوالي خمس سنوات، تخللتها عدة لقاءات بمستويات مختلفة لم تحقق أي نتيجة تذكر”.
“ومع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب، وإنما على الجانب التركي أيضاً”، على حد تعبيره.